الاكوان ثبت امتناعه عن سائر الاعراض بالقياس عليها و هو فاسد جدا فسادا ظاهرا إذ لا جامع فيه أصلا و بعضهم أراد اثبات المدعى فقال اتفقت الاشاعرة و المعتزلة على امتناع الخلو بعد الاتصاف و ذلك لاجراء العادة من اللّه تعالى بخلق المثل أو الضد بعده عند الاشعرى و امتناع زوال العرض إلا بطريان ضده عند المعتزلى فكذا يمتنع الخلو قبله قياسا عليه و هو أيضا خال عن الجامع مع ظهور الفارق و انما كانا أضعف من التمسك بالحركة و السكون لانه يثبت بعضا من المطلوب بخلافها (احتج المجوز) للخلو (بوجوه) ثلاثة (الأول لو لزم من وجود الجوهر وجود العرض لكان الرب تعالى مضطرا الى احداث العرض عند احداث الجوهر و انه ينفي الاختيار* و الجواب ان هذا لازم عليكم في امتناع وجود العرض دون الجوهر و) امتناع وجود (العلم دون الحياة و) امتناع وجود (العلم بالمنظور فيه دون النظر) فانكم لا تجوزون انقلاب العلم النظرى بصفاته تعالى ضروريا و حصوله بلا نظر فيلزم كونه مضطرا الى احداث الجوهر و الحياة و النظر عند احداث الامور الموقوفة عليها (فما هو عذركم فى صور الالزام فهو عذرنا في محل النزاع) و لا يخفى عليك ان الالزام الثالث لا يتجه على من يسند النظر و العلم المستفاد منه الى قدرة العبد و كذا اذا أبدل الثالث بما ذكره الآمدي من لزوم العلم بالمنظور فيه عند انتفاء الآفات المانعة منه* الوجه (الثانى ما من معلوم الا و يمكن ان يخلق اللّه تعالى فى العبد علما به و المعلومات) أي المفهومات التى يمكن ان يتعلق العلم بها (في نفسها غير متناهية) لشمولها الواجب و الممكنات و الممتنعات فكذا العلوم المتعلقة بها غير متناهية (و الحاصل) من تلك العلوم (للعبد متناه) لاستحالة وجود ما لا يتناهى (فان انتفى) و الظاهر ان يقال فقد انتفى (عنه علوم غير متناهية فكان يجب) على تقدير امتناع الخلو عن العرض و ضده (ان يقوم به بإزاء كل علم منتف عنه ضد له فيلزم) حينئذ (قيام صفات غير متناهية) بالعبد (و كذا) الحال (في المقدورات و نحوها) كالمرادات (و انه محال) لما عرفت (و الجواب ان المنتفى) عن العبد هو (تعلق العلم) بما لا يتناهى من المعلومات (و انه) أى ذلك التعلق (ليس بعرض) بل هو أمر اعتباري (و هذا) الالزام الذي ذكرتموه (انما يلزم من يحوج كل معلوم الى علم) على حدة و يجعله مع ذلك أمرا موجودا لا نفس التعلق الاعتبارى (و نحن لا نقول به) بل يجوز أن يتعلق علم واحد بمعلومات متعددة أو نجعله نفس التعلق لا صفة موجودة (و أجاب الاستاذ أبو