(لفظى مرجعه الى اشتراط توارد الضدين على موضوع أو محل فان شرط تواردهما على موضوع لم يكونا ضدين) اذ لا موضوع لهما (و ان اكتفى بالمحل) الّذي هو أعم من الموضوع (فهما ضدان) لتواردهما على المادة العنصرية (و الاصطلاح المشهور على الأول‌

[المقصد السادس الجسم هل يخلو عن العرض و ضده‌]

اتفق المتكلمون) من الاشاعرة (على منعه) و قالوا كل عرض مع ضده يجب أن يوجد أحدهما في الجسم (و جوزه بعض الدهرية في الازل) و قالوا ان الجواهر كانت خالية في الازل عن جميع أجناس الاعراض و لم يجوزوا خلوها عنها فيما لا يزال (و هم بعض القائلين بان الاجسام قديمة بذواتها محدثة بصفاتها و جوزه) أى خلو الجسم عن العرض (الصالحية) من المعتزلة (فيما لا يزال) فقالوا يجوز فيه خلو الجسم عن جميع الاعراض (و للمعتزلة) الباقين (تفصيل فالبصرية منهم يجوزونه في غير الأكوان و البغدادية يجوزونه في غير الالوان و أما المتكلمون) أى الاشاعرة (فمنعهم منه بناء على ان الاجسام متجانسة) عندهم لتركبها من الجواهر الافراد المتماثلة (و انما تتميز) الاجسام بعضها عن بعض (بالاعراض) الحالة فيها (فلو خلا) الجسم (عنها) باسرها (لم يكن) ذلك الجسم (شيئا من الاجسام المخصوصة) المتميزة عن غيرها (بل) كان (جسما مطلقا) غير مخصوص معين (و المطلق لا وجود له بالاستقلال ضرورة) انما الموجود في الخارج هو الامور المتعينة الممتازة و يرد على هذا الاستدلال انه ربما كان الامتياز ببعض الاعراض فلا يلزم ان الجسم لا يخلو عن شي‌ء من الاعراض و ضده معا (و موافقة النظام في ذلك) أى في امتناع الخلو (لهم) أى للمتكلمين (أمر ظاهر) يعني انه و ان خالفهم في تماثل الاجسام لكنه يوافقهم في امتناع خلوها عن الاعراض بناء على ما مر من مذهبه في تركب الجسم من العرض و ذلك ظاهر لا سترة به (و منهم من احتج عليه) أى على امتناع الخلو (بامتناع خلوه عن الحركة و السكون كما مر و هو ضعيف لان الدعوى عامة) في كل عرض مع ضده (و هذا) الاحتجاج (لا تعميم فيه و رب عرض) سوى الحركة و السكون (يخلو الجسم عنه و عن ضده) فان الهواء خال عن الالوان و الطعوم و اضدادهما نعم يصلح ردا على البغدادية حيث جوزوا الخلو عن الاكوان و على الصالحية حيث جوزوا الخلو عن الجميع فيما لا يزال (و أما قياس البعض على البعض و) قياس (ما قيل الاتصاف بما بعده و بالعس فاضعف) من ذلك الضعيف يعني ان بعضهم حاول التعميم في الاحتجاج المذكور فقال لما ثبت امتناع الخلو عن‌