في الجسم بالفعل فصرح بان في الجسم أجزاء غير متناهية موجودة بالفعل و لزمه القول بالجزء فانه اذا كان كل انقسام ممكن فى الجسم حاصلا فيه بالفعل فما لا يكون من الانقسامات حاصلا فى الجسم امتنع حصوله فيه فتكون أجزاؤه غير قابلة للانقسام فقد وقع فيما كان هاربا عنه نافيا له غير معترف به و من ثمة نقل عنه انه لما عيره مثبتو الجزء على القول بالطفرة أجاب بأنها ليست أبعد مما لزمكم من القول بتفكك الرحى فالتزمتموه* الوجه (الثانى انه) أى الجسم الذي نحن بصدده متناه بالحجم و المقدار فهو (محصور بين الطرفين) المحيطين به و كذا أجزاؤه محصورة بينهما (و انحصار ما لا يتناهى بين الحاصرين محال) فاستحال ان تكون أجزاؤه الموجودة فيه بالفعل غير متناهية الا ان يلتزم التداخل فيما بين تلك الاجزاء لكنه مما تشهد البديهة ببطلانه الوجه (الثالث ان التأليف) هو ضم بعض الاجزاء الموجودة في الجسم الى بعض (لا بد ان يفيد زيادة حجم و الا لكان حجم الاثنين كحجم الواحد و كذا الثلاثة و الاربعة الى غير النهاية فلا يحصل من تأليف الاجزاء) و ان كانت غير متناهية (حجم) أصلا (و المفروض خلافه) لان الجسم له حجم ممتد في الجهات و لا شك ان هذا الحجم انما حصل له من تأليف أجزائه بعضها الى بعض (و اذا كان التأليف يفيد زيادة حجم فليجعل التأليف من أجزاء متناهية فى جميع الجهات فيحصل حجم في‌

..........

(عبد الحكيم)

(قوله و من ثمة) أي و من أجل انه غير مقترن بالجزء أجاب بمعنى الجزء بهذا الجواب فان قوله لزمكم يدل على انه غير مقترن و الا لزمه أيضا (قوله و كذا أجزاء الخ) ان أريد انحصارها مقدارا فمسلم و ان أراد انحصارها عددا ففيه النزاع (قوله الا ان يلتزم التداخل) لا ينفعه لانه يلزم تناهى الاجزاء المتناهية فى الوضع لانه يقول ان جميع الانقسامات الممكنة الى الاجزاء المقدارية حاصلة بالفعل (قوله مما يشهد الخ) أي مداخل له حجم أو مقدار فيما له حجم أو مقدار شبهة البديهة ببطلانه لانه يستلزم بطلان الحكم البديهى الاولى و هو كون الكل المقدارى أعظم من جزئه المقدارى (قوله و ان كانت غير متناهية الخ) له ان يقول قياس غير المتناهي باطل فالاجزاء المتداخلة اذا كانت متناهية لا يفيد التأليف زيادة في الحجم و اذا كانت غير متناهية يفيدها لعدم انقطاع التداخل فلا يمكن ان يقال جميع الاجزاء المتداخلة ليس حجما زائدا على حجم الواحد اذ لا جميع‌