و اختصاص الاجسام بالآثار بإرادة الفاعل المختار (قوله كل جسم له حيز طبيعى) هذه المسألة لا تصح عند القائلين بالجزء سواء كان موجودا أو موهوما اذ لا اختلاف فيه حتى يقال ان بعضه طبيعي و بعضه غير طبيعي قال الشارح في بحث المكان انه قد استدل بعضهم على امتناع كون المكان بعدا مجردا باستلزامه ان لا يسكن جسم في حيز و لا يتحرك عنه و أجيب بأن اختصاص الاجسام باحيازها لما بينها من الملاءمة و المنافرة و بما ذكرنا ظهر عدم صحة ما في التجريد بعد ما اختار ان المكان هو البعد من أن لكل جسم مكانا طبيعيا و اما عند القائلين بالسطح فلا يصدق كلية اذ قبل بترادف الحيز و المكان اذا المحدد لامكان له فضلا عن كونه طبيعيا فقيل بعموم الحيز عن المكان كما مر في بحث المكان من أن الحيز ما به تمايز الاجسام في الاشارة الحسية و هو أعم من المكان متناول للوضع الّذي به يمتاز المحدد عن غيره في الاشارة الحسية فهو متحيز و ليس في المكان و لا بعد في ان يكون الحالة التى تميزه في الاشارة الحسية عن غيره طبيعية له و ان لم يكن شي‌ء من أوضاعه يشبه بالقياس الى ما تحته أمرا طبيعيا و فيه بحث لان الحيز ينسب الى الجسم بكلمة في و يصح الانتقال منه و يدل على ما ذكروا من أن الجسم لا يجوز أن يكون له حيزان طبيعيان فلا يمكن ادخال الوضع بهذا المعنى في الحيز و الصواب ما في الشفاء من أن الحيز اما مكان أو وضع ترتيب الاجسام بعضها مع بعض و العين و المشترك للجزءين وضع الترتيب بأن يشار الى الجسم بأنه هناك و هنا سواء كان سطحا أو وضعا حاصلا بالترتيب و إليه يرشد الدليل المذكور عليه (قوله تقضي طبيعته حصوله فيه) يعني أن المراد بالحيز الطبيعى ما تقتضى الطبيعة حصوله فيه و لذا لا يجوز أن يكون لجسم واحد حيزان طبيعيان و فيه اشارة الى ردما في شرح المقاصد و حكمة العين من أنا لا نعنى بالحيز الطبيعى الا ما يكون حاصلا للجسم في نفسه مع قطع النظر عما سواه و الى دفع ما أورده بعض من أن المكان بمعنى السطح كيف يكون طبيعيا و هو حاصل له بسبب الحاوى و ليس حاصلا للجسم اذا خلى و طبعه لان اللازم في المكان الطبيعي ان يكون الجسم بطبيعته مقتضيا للحصول فيه و ان كان الحصول متوقفا على شرط و ارتفاع مانع و في الاشارات ان الجسم اذا خلى و طباعه و لم يعرض له من خارج تأثير غريب لم يكن له بد من وضع معين و شكل معين فاذن في طباعه مبدأ استيجاب ذلك و فى شرحه و انما قال مبدأ استيجاب ذلك و لم يقل مبدأ ذلك أو مبدأ وجوب ذلك لان الحصول في الموضع المعين و الشكل المعين و ربما يلزمهما القسر كما ذكرنا لكن الجسم يكون بحيث يعود الى ما اقتضته طباعه عند زوال القسر الخ (قوله أي فرض بعد وجوده) اشارة الى أن الحيز من لوازم الوجود لا الماهية فالفاعل معتبر من حيث أنه موجد له‌