و ما ذكر من اشتراك الجواهر فى الصفات المذكورة لا يدل على تماثلها في الحقيقة لجواز ان تكون تلك الصفات اعراضا عامة مشتركة بين حقائقها المتخالفة فلا حاجة بنا حينئذ الى دخول الاعراض فى حقائق الجواهر (و لذلك) أى و لعدم دخولها فيها عندنا (قلنا) ان الاعراض لا تبقى) لما مر (و الجواهر باقية لما سيأتى و لا يخفى انه يمكن ان تجعل معارضة بأن يقال الاعراض غير باقية فلا تكون داخلة في الجواهر الباقية لان انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل (و اعلم أنه لا محيص لمن اعترف بتجانس الجواهر) الافراد و تماثلها في الحقيقة كالاشاعرة قاطبة و أكثر المعتزلة (عن جعل الاعراض داخلة في حقيقة الجسم فيكون الجسم حينئذ جوهرا مع جملة من الاعراض) منضمة الى ذلك الجوهر اذ لو كانت مؤتلفة من الجواهر المتجانسة وحدها لكانت الاجسام كلها متماثلة في الحقيقة و أنه باطل بالضرورة و اما النظام و النجار فقالا ان الجواهر اذا تركبت من اعراض مختلفة فهي مختلفة و اذا تركبت من اعراض متجانسة فهي متجانسة

و القيام بالذات و قبول الاعراض و غيرها فما يشترك فيه الاجسام و ما عداها من الصفات المعللة مكابرة (قوله الى دخول الاعراض) و تركبها منها (قوله ان تجعل معارضة) أي دليلكما و ان دل على ان الاجسام اعراض مجتمعة لكن عندنا ما ينفيه و هو انه لو كانت الاجسام اعراضا مجتمعة لكانت الاجسام غير باقية لان الاعراض غير باقية و هي أجزاء الاجسام و انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل ثم هذه المعارضة لا تتم على النظام على ما لخصه شارح المقاصد بقوله بتجدد الاجسام أيضا فيكون الجسم عندهم الخ و ما في الملخص من لزوم عدم بقاء الاجسام ضرورة ان انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل فانما يلزم لو قيل بدخوله جملة معينة لا بخصوصها بل أي جملة من الاعراض المتماثلة المتجددة كما قال الحكماء في بقاء الهيولى بالصورة الجسمية و الا فلا

[قوله معارضة بان يقال الخ‌] فيه ان هذه المعارضة لا تصح على مذهب النظام لان الاجسام غير باقية عنده كالاعراض و يمكن أن يقال الكلام تحقيقى لا الزامى و بقاء الاجسام ضرورى فلا يضر عدم قبول الخصم و فيه ما فيه [قوله عن جعل الاعراض داخلة في حقيقة الجسم‌] و عن عدم الفرق بين الجواهر و الاعراض فى التجدد و البقاء ضرورة ان تجدد الجزء يوجب تجدد الكل فيلزم المصير الى أن القائل بعدم بقاء الاعراض هو الشيخ الاشعرى و هو لا يقول بتماثل الجواهر بل الموجودات عنده حقائق مختلفة و أما الاشاعرة فهم قائلون ببقائها و أنت خبير بان هذا مخالف لما سبق في مباحث الاعراض من أن الشيخ الأشعري و متبعيه من محققى الاشاعرة قائلون بعدم البقاء و الحق أن يختار القائل بتماثل الجواهر الافراد تماثل الاجسام و ان الامتياز بينهما بامور خارجة عن حقيقتهما