كانت حادثة يزول وجودها لأن كل كائن فاسد (و الجواب المنع) و معنى القضية المذكورة ان كل حادث فهو في حد ذاته قابل للعدم و ليس يلزم منه طريانه عليه لجواز أن يمتنع عدمه لغيره أبدا (الثالث يلزم عدم تناهى الابدان) و الصواب عدم تناهى النفوس و ذلك لانها اذا كانت حادثة كان حدوثها بحدوث الابدان التي هي شرط فيضانها من المبدأ القديم و الابدان غير متناهية لا استنادها الى اقتضاء الادوار الفلكية التى لا تتناهى فتكون النفوس البشرية غير متناهية أيضا لكن لاستحالة في لا تناهى الا دوار لانها متعاقبة بخلاف النفوس فانها باقية بعد المفارقة فيلزم اجتماع أمور موجودة غير متناهية و هو محال بالتطبيق (و الجواب شرط امتناعه الترتب) الطبيعى أو الوضعى (كما مر) و النفوس الناطقة و ان كانت موجودة مجتمعة الا انها غير مترتبة فيجوز لا تتناهيها

تنبيه‌

قال ارسطو كل حادث لا بد له) من استناده الى المبدأ القديم الواجب (من شرط حادث) فقوله (دفعا للدور و التسلسل) تعليل لما هو المقدر في الكلام و اما الاحتياج الى الشرط فلئلا يلزم تخلف المعلول عن علته التامة (فلحدوث النفس) من المبدإ المفيض (شرط و هو حدوث البدن) لانه القابل المستعد لتدبيرها و تصرفها (فاذا حدث البدن فاضت عليه نفس من المبدإ الفياض ضرورة عموم الفيض و وجود القابل المستعد و به أبطل التناسخ) حيث قال ان صح التناسخ (فاذا حدث بدن تعلق به نفس متناسخ و فاض عليه نفس أخرى) حدثت الآن (لما ذكرنا من حصول العلة) المؤثرة (بشرطها كملا فتكون للبدن الواحد نفسان و هو باطل بالضرورة فان كل أحد يجد ان نفسه واحدة و اعلم ان هذا) الذي ذكره ارسطو في حدوث النفس و بطلان التناسخ (دور صريح فانه بين حدوث النفس بلزوم التناسخ) على تقدير قدمها (و ابطاله ثم بين بطلان التناسخ بحدوث النفس و انما يصح له ذلك لو بين أحدهما بطريق آخر مثل ما يقال في ابطال التناسخ انه يلزم تذكرها لأحوالها في البدن الآخر أو ان استعداد الابدان للنفوس و تكونها) أى حدوث النفوس (على وتيرة) واحدة فانه كلما استعد بدن حدث نفس (بخلاف مفارقة النفوس) مع حدوث الابدان (اذ قد يتفق وباء) أى فساد هواء (أو جايحة) أى حادثة مستأصلة كالطوفان (أو قتل عام يهلك فيها من النفوس) دفعة (ما يعلم بالضرورة انه لم يحدث في ذلك الزمان بخلاف العادة ذلك المبلغ من الابدان) كما نقل من انه وقع حرب‌