و لا المستقبل حال كونه مستقبلا فاذا لم يوجد الحاضر لم يوجد شي‌ء منهما قطعا فلا وجود للحركة أصلا و هو باطل بالضرورة فوجب ان تكون الحاضرة منها موجودة (و انها لا تنقسم) بوجه و لو فرضا (و إلا لكان بعض أجزائها) المفروضة (قبل و بعضها بعد لانها) أي الحركة (غير قار الذات ضرورة) فاذا فرض فيها جزءان امتنع ان يكونا مجتمعين (فلا يكون كلها حاضرا) بل بعضها (هذا خلف) لان المقدر خلافه (و كذا جميع أجزائها) غير قابلة للانقسام (اذ ما من جزء) من أجزائها (الا و كان حاضرا حينا ما فثبت ان الحركة مركبة من أجزاء لا تتجزأ فكذا المسافة) التى هي الجسم مركبة منها أيضا (لانطباقها) أى انطباق الحركة (عليها) بحيث اذا فرض فى احداهما جزء يفرض بإزائه من الاخرى جزء فاذا كانت أجزاء الحركة غير قابلة للانقسام كانت أجزاء المسافة كذلك (أو نقول) يجب ان تكون أجزاء المسافة غير منقسمة (لانه لو انقسمت المسافة) التى يقع عليها جزء من أجزاء الحركة (لانقسمت الحركة عليها) أعني ذلك الجزء من الحركة (فان الحركة الى نصفها) أي نصف المسافة (نصف الحركة إليها) قال الامام الرازي هذا أقوى ما احتج به مثبتو الجزء و يرد عليه ان الحركة بمعنى القطع لا وجود لها أصلا كما مر و الحركة بمعنى التوسط موجودة في الآن الحاضر لكنها ليست منطبقة على المسافة اذ لا جزء لها فى امتداد المسافة بل هي موجودة في كل حد من الحدود

الايضاح و الجواب عن هذه الحجة ظاهر لان الحركة متصلة فى نفسها اذا قسمها الوهم باعتبار الزمان حصل فيه جزءان كل منهما واقع فى زمانه و الآن الحاضر الحد المشترك بين ذينك الزمانين يمنع وقوع الحركة فيه فالقول بكون الحركة منقسمة الى الحاضرة و المستقبلة و ان عدم وجودها فى الحاضر يستلزم عدمها مطلقا و ان الماضي كان حاضرا و المستقبل لم يوجد فانه لا يلزم من عدمها فى الحال عدمها مطلقا فانهما موجودان فى زمانهما (قوله أو نقول الخ) فالاول كان اثباتا لتركب المسافة من أجزاء لا تتجزى بطريق الاستقامة و هذا اثبات له بطريق الخلف‌

(قوله لا وجود له أصلا كما مر) أي في المقصد الثانى من مباحث الاين على رأى الحكماء و في مباحث الزمان أيضا على أن الشارح صرح هناك بأن الحكماء لا يثبتون الحاضر من الزمان بل الحاضر عندهم هو الزمان الموهوم الّذي هو قدر مشترك بينهما بمنزلة النقطة المفروضة على المطلوب ليس جزءا من الزمان أصلا الخ فليرجع إليها ليطلع على فوائد جمة و عوائد كثيرة