وهذا واضح، فإذن تنحصر النسبة بين طبيعتين جوهرين أو عرضين أو جوهر وعرض بالتساوي أو التباين أو العموم المطلق، فلا رابع لها.
كما أ نّه تنحصر النسبة بالعموم من وجه بين مفهومين عرضيين كالأبيض والحلو والمصلي والغاصب وما شاكلهما، وبين مفهوم عرضي ومفهوم ذاتي مقولي كالحيوان والأبيض ونحوهما.
ومن ضوء هذا البيان يظهر فساد ما ذكره (قدس سره) من تخصيص استحالة تحقق النسبة بالعموم من وجه بين جوهرين، وذلك لأنّها كما يستحيل أن تتحقق بين جوهرين، كذلك يستحيل أن تتحقق بين عرضين أو جوهر وعرض كما عرفت الآن.
وأمّا النقطة السابعة: فقد ظهر مما تقدّم أنّ المراد من الجهة التقييدية في المقام ليس اندراج فرد واحد تحت ماهيتين متباينتين، لما عرفت من استحالة ذلك، بل المراد منها ما ذكرناه من أنّ ملاك صدق كل منهما على الموجود في مورد الاجتماع هو أ نّه فرده أو منشأ انتزاعه، وليس ملاك صدقه عليه جهة خارجية، ولا نعني بالجهة التقييدية إلّاصدق الطبيعي على فرده وحصته والعنوان على نفس منشأ انتزاعه، في مقابل الجهة التعليلية التي هي علّة صدق العنوان على شي‌ء آخر غيرها كالعلم القائم بزيد الموجب لصدق عنوان العالم عليه. .. وهكذا.
ومن هنا يظهر ما في كلام شيخنا الاُستاذ (قدس سره) من أنّ جهة الصدق إذا كانت في صدق كل من المأمور به والمنهي عنه في مورد الاجتماع تقييدية فلا مناص من الالتزام بكون التركيب فيه انضمامياً لا اتحادياً، وذلك لما عرفت أنّ هذا تام إذا كان كل من المأمور به والمنهي عنه من الماهيات المتأصلة، وأمّا إذا كان من الماهيات الانتزاعية، أو كان أحدهما دون الاُخرى منها فلا يتم، كما