امتثاله، وبذلك عجز عن امتثال الآخر.
ولكن من المعلوم أنّ تعجيزه عنه إنّما هو في ظرف وصوله إلى المكلف وكونه منجّزاً عليه ليحكم العقل بلزوم امتثاله، وأمّا في ظرف كون المكلف جاهلاً به فحيث إنّ العقل لا يحكم بلزوم امتثاله، ولا يكون شاغلاً للمكلف بامتثاله، لا يكون معجّزاً له عن امتثال الآخر، لفرض أ نّه مع الجهل به قادر على امتثاله، والمفروض أ نّه مع القدرة عليه فعلي، لأنّ المانع عن فعليته عدم القدرة على امتثاله، ومع التمكن منه لا محالة يكون فعلياً بفعلية موضوعه وهو القدرة.
وإن شئت فقل: إنّه لا تنافي بين الحكمين في مقام الجعل على الفرض، والتنافي بينهما إنّما هو في مقام الفعلية والامتثال، فإذا فرض جهل المكلف بأحدهما فلا مانع من فعلية الآخر بفعلية موضوعه وهو القدرة، هذا في صورة الجهل.
وأمّا في صورة النسيان فالأمر أوضح من ذلك، لفرض أ نّه لا حرمة واقعاً في هذه الصورة، هذا على وجهة نظر شيخنا الاُستاذ (قدس سره). وأمّا على وجهة نظرنا فقد عرفت أنّ العبادة صحيحة في مورد الاجتماع على القول بالجواز وتعدد المجمع واقعاً في صورة العلم بالحرمة فضلاً عن صورة الجهل بها أو النسيان لها.
قال في الأمر العاشر ما إليك لفظه: أ نّه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال باتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقاً ولو في العبادات وإن كان معصية للنهي أيضاً، وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر، إلّاأ نّه لا معصية عليه.
وأمّا عليه وترجيح جانب النهي فيسقط به الأمر مطلقاً في غير العبادات، لحصول الغرض الموجب له، وأمّا فيها فلا، مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه