أضف‌ إلى ما ذكرناه: أ نّه يمكن تعلق الصفة الحقيقية بأحد أمرين أو اُمور، فما ظنّك بالأمر الاعتباري، وذلك كما إذا علمنا إجمالاً بعدالة أحد شخصين مع احتمال أن يكون الآخر أيضاً عادلاً ولكن كان في الواقع كلاهما عادلاً، ففي مثل ذلك لا تعيّن للمعلوم بالاجمال حتّى في علم اللََّه، ضرورة أ نّه لا واقع له غير هذا المفهوم المنتزع، فلا يمكن أن يقال إنّ المعلوم بالاجمال عدالة هذا دون عدالة ذاك أو بالعكس، لفرض أنّ نسبة المعلوم بالاجمال إلى كل واحد منهما على حد سواء.
وبكلمة واضحة: أ نّا قد ذكرنا في محلّه أ نّه لا واقع ولا تعيّن للمعلوم بالاجمال مطلقاً، أمّا في مثل المثال المزبور فواضح. وأمّا فيما إذا فرض أنّ أحدهما عادل في الواقع وعلم اللََّه دون الآخر، ففي مثل ذلك أيضاً لا تعيّن له، ضرورة أنّ العلم الاجمالي لم يتعلق بعدالة خصوص هذا العادل في الواقع، وإلّا لكان علماً تفصيلياً وهذا خلف، بل تعلق بعدالة أحدهما، ومن الواضح جداً أ نّه ليس لعنوان أحدهما واقع موضوعي وتعيّن في عالم الخارج، بل هو مفهوم انتزاعي في عالم النفس، ولا يتعدى عن اُفق النفس إلى ما في الخارج، وله تعيّن في ذلك العالم لا في عالم الواقع والخارج، ومن المعلوم أنّ متعلق العلم هو ذلك المفهوم الانتزاعي لا ما ينطبق عليه هذا المفهوم، لفرض أ نّه متعيّن في الواقع وعلم اللََّه، والعلم لم يتعلق به وإلّا لكان علماً تفصيلياً لا إجمالياً.
فالنتيجة قد أصبحت من ذلك: أ نّه لا مانع من تعلق الصفات الحقيقية كالعلم والارادة وما شاكلهما بالجامع الانتزاعي الذي ليس له واقع ما عدا نفسه، فضلاً عن الأمر الاعتباري.
ومن هنا يتبين أ نّه لا فرق بين الواجب التعييني والواجب التخييري إلّافي