الصحيح من سيرة الإمام علي (عليه السلام) - العاملي، جعفر مرتضى - الصفحة ٣١٩
انجاز عمل بعينه لا يحتاج لا يحتاج إلى صفة العدالة..
ثامناً: إن تولية زياد كانت من قبل إبن عباس لا من قبله (عليه السلام).
تاسعاً: إنه لم يوله الصلاة بالناس، بل كان أبو الأسود على الصلاة والذي تولاه زياد إنما يطلب فيه الأمانة والإتيان العمل وفق نظر من أوكل إليه العمل.
خطأ ابن روزبهان:
وزعم ابن روزبهان: أن المعتمدين من الرواة ذكروا: أن المغيرة كان أميراً على الكوفة، وأن هذه القضية جرت له فيها، وأن عمر أحضره من الكوفة[١].
وهو كلام غير صحيح، فإن عامة المؤرخين يذكرون: أنه كان أميراً على البصرة، وأن هذه الواقعة قد جرت فيها، فأرسل عمر إلى أبي موسى، فأرسله إليه هو والشهود[٢].
[١] راجع: دلائل الصدق ج٣ ق٢ ص٨٦ وإحقاق الحق (الأصل) ص٢٤١. [٢] راجع: المستدرك للحاكم ج٣ ص٤٤٩ ووفيات الأعيان ج٦ ص٣٦٤ وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج١٢ ص٢٣١ و ٢٣٤ ونصب الراية ج٤ ص١٥٠ والطبقات الكبرى ج٦ ص٢٠ وتاريخ خليفة بن خياط ص٨٧ و ١١١ والأخبار الطوال ص١١٨ والثقات ج٢ ص٢١٤ والكامل لابن عدي ج١ ص١٤٠ والإيضاح لابن شاذان ص٥٥٢ والنص والإجتهاد ص٣٥٥ وتاريخ مدينة دمشق ج٦٠ ص١٩ و ٣١ و ٣٥ و ٣٨ و ٤١ وأسد الغابة ج٤ ص٤٠٦ وج٥ ص٣٠٩ والبدايـة والنهايـة ج٧ = = ص٩٤ ومستدرك الوسائل ج١٨ ص٧٧ وبحار الأنوار ج٣٠ ص٦٣٩ وجامع أحاديث الشيعة ج٢٥ ص٣٦٢ ومستدرك سفينة البحار ج٩ ص٥٦ والسقيفة وفدك ص٩٢ وفتح الباري ج٥ ص١٨٧ والإستيعاب ج٣ ص١٠٢٧ وج٤ ص١٤٤٦ وتاريخ بغداد ج١ ص٢٠٦ وتهذيب الكمال ج٢٨ ص٣٧٤ وسير أعلام النبلاء ج٣ ص٢٧ و ٢٨ وفتوح البلدان ج٢ ص٣١٤ و ٤٢١ و ٤٢٢ و ٤٦٤ وتاريخ اليعقوبي ج٢ ص١٤٦ والكامل في التاريخ ج٢ ص٥٤٠ وتاريخ الإسلام للذهبي ج٣ ص١٢٩ و ١٦٦ وج٤ ص١٢١ والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج٢ ق٢ ص١١٠ وتاريخ الأمم والملوك ج٣ ص٩٥ و ١٤٤ و ١٦٨ و ١٧٠ و ١٧٩.