الصحيح من سيرة الإمام علي (عليه السلام) - العاملي، جعفر مرتضى - الصفحة ٣١٧

المغيرة، لأنه يتصور أنه زان، ويحكم بذلك.

أما القذفة فلا يتصورون بذلك. وإن وجب أن يجعلوا بحكم القذفة.

وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله) لسارق أتي به: لا تقر..

وقد كان يمكن لزياد السكوت عن أداء الشهادة..

ولم يفسق زياد بإمساكه عن الشهادة، بدليل تولية علي (عليه السلام) له[١].

وأجاب السيد المرتضى (رحمه الله):

أولاً: إن درء الحد عن المغيرة منحصر في توجيه الحد إلى الشهود. فدرؤه عن ثلاثة أولى من درئه عن واحد.

ثانياً: إن درء الحد عن الثلاثة ممكن. وذلك بأن لا يلقن عمر الشاهد الرابع.

ثالثاً: إن المغيرة كما يتصور بصورة زان لو تكاملت الشهادة، فإن الشهود أيضاً سوف يتصورون بصورة أناس كذبة، يقدمون على شهادة الزور.

يضاف إلى ذلك: أن الثلاثة إذا حدوّا يظن بهم الكذب، وإن احتمل أن يكونوا صادقين.. والمغيرة أيضاً لو تكاملت الشهادة عليه ظن أنه زانٍ. مع تجويز أن يكون الشهود قد كذبوا عليه.

[١] راجع: شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج١٢ ص٢٢٨ و ٢٢٩ عن القاضي عبد الجبار بتصرف وتلخيص.