أولاً: إن مجرد جهر النوبية بما فعلت لا يثبت أنها لا تعرف أن الزنا حرام، لا سيما وأنها قد صلت وصامت.. فلعل هذه النوبية لم تكتم هذا الحرام في الإسلام، لأنه في قومها، أو في من هم على شاكلتها من الإماء مما لا يتحاشى منه، فعدم كتمانها لهذا الأمر لا يلازم عدم معرفتها بحكم الله فيه.

[١] الغدير ج٦ ص١٧٤ وج٨ ص٢٢٧ عن كتاب الأم للشافعي ج١ ص١٣٥ و (ط دار الفكر) ج١ ص١٧٨ و (ط أخرى) ج١ ص١٥٧ وج٩ ص٣ واختلاف الحديث للشافعي (مطبوع بهامش كتاب الأم) ج٧ ص١٤٤ (ج٧ ص٥٠٧) والسنن الكبرى للبيهقي ج٨ ص٢٣٨ وذكر أبو عمر شطراً منه في العلم ص١٤٨ (ص٣٠٨ ح١٥٤٨). والمصنف للصنعاني ج٧ ص٤٠٣ و ٤٠٤ ومعرفة السنن والآثار ج٦ ص٣٥٦ والمسند للشافعي (ط دار الكتب العلمية) ص١٦٨ و (ط دار الفكر) ج١ ص٣٠١ والمحلى لابن حزم ج١١ ص١٨٤ و ٤٠٢ وكنز العمال ج٥ ص٤١٦ والإحكام لابن حزم ج٤ ص٥٣٦ وتاريخ المدينة لابن شبة ج٣ ص٨٥١.

[٢] الطرق الحكمية ص٦٥ والنص والإجتهاد ص٣٧٧ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج١٧ ص٤٥٥.