لمذهب أهل السنة والجماعة، وأن لا تكون فيه علة خفية، وكانت طريقة معرفة تلك العلة تشخيص هؤلاء المحدثين ; فإذا كان الحديث مخالفا لمذهبهم يحكمون بشذوذه وضعفه ولو كان جميع رجال السند من الثقات.

وقد اعترف البخاري فيما حكي عنه قائلاً: لم أخرج في هذا الكتاب إلاّ صحيحاً، وما تركت من الصحيح كان أكثر[١] .

فبدل أن يجعلوا السنة معيارا لصحة الرأي والمذهب تراهم يجعلون المذهب ميزاناً لصحة الحديث، حتى وصل الامر إلى توصيف من لم يذكر في تأليفه ما يخالف المذهب بالاضبطية والادقية، واتهام من أورد شيئاً مخالفاً لمذهبهم في كتبه بكونه من أهل الخلاف وتوصيفه بالسذاجة والجهالة.

كنت أتساءل في نفسي: إذا كان الامر كذلك فكيف يمكن لمن يريد الوقوف على الحقيقة أن يصل إلى هدفه ؟ وكيف يمكنه أن يميز الحق من الباطل إذا كان ميزان التمييز وطريقة التحقيق هو نفس المذهب ؟!

[١]ـ صحيح البخاري (المقدمة) / ٨ ـ ٩.