الأُولى : لو تلفّظَ الإنسانُ بهذا المحذوف لم يحْسُنْ عندنا ؛ لأنّه إذا قال : «الحسين بن سعيد عن ابن أبي عُمَيْر» ـ مثلاً ـ لم يعلم مأخَذُ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير بأيّ طريقٍ من الطرق ـ أي : «حدّثنا» أو «أخبرنا إجازةً» أو «قراءةً» أو «سماعا» أو نحو ذلك ـ فكيف يجزمُ بواحدٍ من هذه المعاني؟! نعم ، لو تحرّى لفظا يصحّ على كلّ حالٍ ـ نحو : «قال : رويتُ عن ابن أبي عُمَيْر» ـ لم يكن به بأسٌ ، إلاّ أنّه تطويلٌ ولا ثمرةَ مهمّة له . وأمّا ما في أواخر السند مثل قولهم : «محمّد بن مسلم قال أبو عبد اللّه عليه السلام» فهنا لفظة «قال» محذوفةٌ قبل لفظة «قال» الموجودة ، وفاعلُها محمّد بن مسلم ؛ أي : «قال محمّد بن مسلم : قال أبو عبد اللّه عليه السلام» . ولو تلفّظَ القارئُ بها إذا كانت محذوفة كان أنسبَ ، مع أنّ حذفها قليلٌ . أمّا إذا قال : «عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام : أنّه يحرم كذا ، أو يجبُ كذا» فالمرادُ ـ كما تقدّم ـ : «رويتُ عن أبي عبد اللّه ؛ إمّا بأن سمعتُه يحدّثُ ، أو قال لي» ، أو نحو ذلك . وبعض محدّثي العامّة يجعل مثلَ هذا مرسَلاً ؛ لأنّه أعمُّ من أن يكونَ سمعَهُ منه بغير واسطةٍ أو رواهُ عنه بواسطةٍ . وهو من حيث اللفظ محتملٌ ، إلاّ أنّ أصحابَنا ـ رضوانُ اللّه عليهم ـ استعملوه في المتّصل ، وفهموا منه عند الإطلاق الاتّصالَ ، وصار ذلك متعارَفا بينهم ؛ لم يَرْتَبْ فيه منهم أحدٌ في ما أعلم . الثانية : ما يرويه الشيخ الطوسي ـ رحمه اللّه تعالى ـ في الكتابين وما يرويه غيره ممّا حُذِفَ أوّلُ سنده للعلم به اختصارا ، الأولى للقارئ إنْ كان الشيخَ أنْ يذكرَ أوّلَ المجلس أو الكتابِ السندَ تامّا ، ثمّ يقول في أوّل كلّ حديثٍ : «وبالسند المتقدّم إلى الحسين بن سعيد» أو «بسندي المتقدّم» أي : أروي لكم أو أُرَوّيْكم بسندي إليه ، هذا إنْ