وأُجيبَ : بأنّ الفسقَ لمّا كان علّةَ التَثَبُّت وَجَبَ العلمُ بنَفْيِهِ ، حتّى يُعلمَ وجودُ انتفاء التَثَبُّت ، فيجبُ الفحصُ . وفيه نَظَرٌ ؛ لأنّ الأصلَ عدمُ وجود المانِعِ في المُسْلِم ، ولأنّ المَجْهُول لا يمكنُ الحكمُ بفِسْقِهِ ، والمرادُ من الآية الفاسِقُ . وقال بعض العامّة : «لا يحتجُّ برواية المُبْتَدِع مُطلقا» [١] . وقال الشافعيُّ : «يُقْبَلُ إن لم يكنْ ممّن يَسْتَحِلُّ الكذبَ لنَصْرِ مذهبه» [٢] . وقيل : «يُقْبَلُ إنْ لم يكن داعِيَةً إلى مذهبه وبِدْعَتِهِ» [٣] ، وهو الأظهرُ عندَهم ، وقول الأكثر ، ولهذا احتجَّ صاحبا الصحيحين وغيرُهما من أئمّة الحديث عندَهم بكثيرٍ من المُبْتَدِعة غير الدُعاة . أمّا مَنْ كَفَرَ ببِدْعةٍ ، فلا تُقْبَلُ روايتُه إجماعا منّا ومنهم ، كالغُلاة والمُجَسِّمة وشبههما . وأمّا ترجيحُ الحَسَن عندنا على المُوثّق ، أو بالعكس ، أو التساوي ، فممّا لم يحضرني لأصحابنا فيه مَقالٌ ، وللنظر فيه مَجالٌ [٤] .

أصل : [مخالفة الحديث للدليل القطعي وموافقته]

إذا جاء الحديثُ بخلاف الدليل القاطع من الكتاب أو السُنّة أو الإجماع ، ولم يمكن تأويلُه ، ولا حملُه على بعض الوُجُوه ، وَجَبَ طَرْحُه من أيّ الأنواع كانَ ؛ لأنّ هذه الأدلّةَ تُفيدُ العِلْمَ ، والخَبَرُ لا يفيدُه ، وعلى هذا وَقَعَ الإجماعُ

[١] حكاه في مقدّمة ابن الصلاح : ٩٠ .[٢] في مقدّمة ابن الصلاح : ٩١ بعد نقل هذا القول قال : «وعزا بعضهم هذا إلى الشافعي» .[٣] حكاه في مقدّمة ابن الصلاح : ٩١ .[٤] في الهامش «ثمّ بَلَغَ قراءة أيّده اللّه تعالى» .