أمكن ؛ لئلاّ يجسُرَ على ذلك من لا يُحسن وهم يحسبون أنّهم يحسنون صُنعا ، مع تبيينِ الحال . (و ما رواه) الراوي من الحديث (عن اثنين فصاعدا واتّفقا) في الرواية (معنىً لا لفظا ، جمَعهما إسنادا ، وساق لفظ أحدهما مبيّنا) ؛ فيقول : «أخبرنا فلانٌ وفلانٌ واللفظ لفلانٍ» أو «هذا لفظُ فلانٍ قال» أو «قالا : أخبرنا فلانٌ» وما أشبه ذلك من العبارات. (فإن تقاربا) في اللفظ مع اتّفاق المعنى (فقال) في روايته : («قالا) كذا» ، (جاز) أيضا (على) القول بجواز (الرواية بالمعنى) ، وإلاّ فلا ؛ (و) لكن (قول : «تقاربا في اللفظ») ونحوه ممّا يدلّ على الاختلاف اليسير (أولى) من إطلاق نسبته إليهما . (و مُصَنَّفٌ سُمِعَ من جماعةٍ إذا رواه عنهم من نسخةٍ قوبلتْ بأصل بعضِهم) دونَ بعضٍ ، وأرادَ أن يذكر جميعَهم في الإسناد (و ذكره) أي المقابل بنُسْخَتهِ وحدَه بأن يقول : «و اللفظ لفلانٍ» كما سبقَ ؛ فهذا (فيه وجهان : الجواز) كالأوّل ؛ لأنّ ما أورده قد سمعه ممّن ذكره أنّه بلفظه . (و عدمه) ؛ لأنّه لا علمَ عنده بكيفيّة رواية الآخرين حتّى يُخبر عنها ، بخلاف ما سبقَ ؛ فإنّه اطّلع على رواية غير مَنْ نسب اللفظ إليه ، وعلى مُوافقتها معنىً ، فأخبر بذلك . (و لا يَزيدُ) الراوي (على ما سَمِعَ من نَسَب) شيخ شيخه من رجال الإسناد على ما ذكره شيخُه مُدرجا عليه ، (أو صفةٍ) له كذلك (إلاّ مميّزا ب «هو» أو «نعني») ونحو ذلك ، مثاله : أن يروي الشيخُ عن «أحمدَ بن محمّدٍ» كما يتّفق للشيخ أبي جعفر الطوسي والكليني ـ رحمهما اللّه ـ كثيرا ، فليس للراوي أن يرويَ عنهما ويقول : «قال : أخبرني أحمد بن محمّد بن عيسى» ، بل يقول : «أحمد بن محمّد هو ابن عيسى» أو «نعني ابن عيسى» ونحوه ؛ ليتميّز كلامُه وزيادتُه عن كلام الشيخ . (و إذا ذكر شيخَه في أوّلِ حديثٍ ؛ نَسَبَه) إلى آبائه بحيث يتميّز ، ووَصَفَه بما هو أهلُه ، (ثمّ اقتصرَ بعد) ذلك (على اسمه أو بعض نسبه .