رسائل في دراية الحديث - الحافظیان، ابوالفضل - الصفحة ٢٥٤

(و هي) أي المكاتبة بهذه الصفة (في الصحّة والقوّة كالمناولة المقرونة بها) أي بالإجازة . (و) الثاني : أن تقعَ (مجرّدةً عنها) . و قد اختلف المحدّثون والأُصوليّون في جواز الرواية بها ، فمنعها قومٌحكاه في تدريب الراوي ٢ : ٥٥ عن قوم ، منهم القاضي أبو الحسن الماوردي والآمدي وابن القطّان ؛ وفتح المغيث للسخاوي ٣ : ٧ . ؛ من حيث إنّ الكتابة لا تقتضي الإجازة ؛ لما تقدّم من أنّها إخبار أو إذنٌ وكلاهما لفظيٌّ ، ولأنّ الخطوطَ تشتبه فلا يجوز الاعتماد عليها . (و الأشهر) بينهم (جوازُ الرواية بها ؛ لتضمّنها الإجازة معنىً) وإن لم تقترن بها لفظا ؛ لأنّ الكتابة للشخص المعيّن وإرساله إليه أو تسليمه إيّاه قرينةٌ قويّةٌ وإشارة واضحةٌ تُشعر بالإجازة للمكتوب ، وقد تقدّم أنّ الإخبار لا ينحصر في اللفظ ، (كما يُكتفى في الفتوى) الشرعيّة (بالكتابة) من المفتي ، مع أنّ الأمر في الفتوى أخطرُ والاحتياط فيها أقوى . (نعم ، يُعتبر معرفةُ الخطّ) أي خطّ الكتابِ للحديثِ (بحيث يأمنُ) المكتوبُ إليه (التزويرَ . و شرطَ بعضُهم البيّنة) على الخطّ [١] ، ولم يكتفِ بالعلم بكونه خطَّه ؛ حذرا من المشابهة ؛ إذ العلمُ في مثل ذلك عاديٌّ لا عقليٌّ . و الأوّل أصحّ وإن كانَ هذا أحوطَ . ثمّ على تقدير حُجيّة المكاتبة فهي أنزلُ من السَماع ، حتّى يرجّح ما رُوي بالسَماع على ما رُوي بها مع تساويهما في الصحّةِ وغيرِها من المرجِّحات ، وإلاّ فقد تُرجَّح المكاتبةُ بوجوهٍ أُخَرَ . و قد وقع في مثل ذلك مناظرةٌ بين الشافعي وإسحاقَ بن راهوَيْه في جلود الميتة إذا دُبغتْ ؛ هل تطهرُ أم لا؟ يُناسب ذكرها هاهنا لفوائد كثيرة :

---

[١] الكافي ١ : ٥١ ـ ٥٢ / ٥ باب رواية الكتب والحديث .[٢] حكاه عن الحسن : ابن الصلاح في مقدّمته : ٩٨ ؛ والطيّبي في الخلاصة في أُصول الحديث : ١٠٠ ؛ والسيوطي في تدريب الراوي ٢ : ٩ ؛ والسخاوي في فتح المغيث ٢ : ١٥٥ .[٣] القائل هو ابن الصلاح في مقدّمته : ٩٩ . وحكاه عن الطيّبي في الخلاصة في أُصول الحديث : ١٠١ ؛ والسيوطي في تدريب الراوي ٢ : ١٠ .[٤] القائل هو الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية : ٢٨٩ . وحكاه عنه الطيّبي في الخلاصة في أُصول الحديث : ١٠١ ؛ والسخاوي في فتح المغيث ٢ : ١٦٥ .[٥] في حاشية المخطوطة : «هو أبو عاصم النبيل ومحمّد بن سلام وعبد الرحمان بن سلام الجمحي . (منه رحمه الله)» . وللمزيد راجع تدريب الراوي ٢ : ١٣ ؛ وفتح المغيث للسخاوي ٢ : ١٦٩ مع التعليقات .[٦] قال الطيّبي في الخلاصة في أُصول الحديث : ١٠٢ : «و يروى عن مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة أنّهما سواء.وهو مذهب معظم علماء الحجاز والكوفة، والبخاري».وراجع أيضا فتح المغيث ٢ : ١٧٠ ـ ١٧٢.[٧] الكفاية : ٢٦٣ ، ورواه أيضا عن عليّ عليه السلام في صفحة ٢٦٢ .[٨] حكاه عن أبي حنيفة ومالك الطيبي في الخلاصة في أُصول الحديث : ١٠٢ . ولمعرفة الأقوال والقائلين بها راجع فتح المغيث ٢ : ١٧٠ ـ ١٧٣ .[٩] حكاه الطيّبي في الخلاصة في أُصول الحديث : ١٠٢ عن الزهري ومالك وسفيان بن عيينة ، وقال : «و هو مذهب البخاري» . وانظر فتح المغيث للسخاوي ٢ : ١٧٦ ـ ١٧٧ .[١٠] حكاه عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم : الطيّبي في الخلاصة في أُصول الحديث : ١٠٢ ؛ والسخاوى في فتح المغيث ٢ : ١٧٦ .[١١] حكاه عن الشافعي وأصحابه ومسلم وجمهور أهل المشرق : الطيّبي في الخلاصة في أُصول الحديث : ١٠٢ ؛ والسخاوي في فتح المغيث ٢ : ١٧٨ ـ ١٧٩ .[١٢] حكاه عن بعض الشافعيّة ـ كسليم وأبي إسحاق الشيرازي وابن الصباغ ـ وبعض الظاهريّة : الطيّبي في الخلاصة في أُصول الحديث :١٠٣ ؛ وانظر فتح المغيث للسخاوي ٢ : ١٨٤ ـ ١٨٦ .[١٣] حكاه عن ابن الصباغ : الطيّبي في الخلاصة في أُصول الحديث ١٠٣ ؛ ونسبه إلى الغزالي والآمدي السخاوي في فتح المغيث ٢ : ١٨٦ .[١٤] قال ابن الصلاح في مقدّمته : ١٠٢ : «فإن شكّ في شيء عنده أنّه من قبيل ‌حدّثناû أو ‌أخبرناû أو من قبيل ‌حدّثنيû أو ‌أخبرنيû لتردّده في أنّه كان عند التحمّل والسماع وحده أو مع غيره ، فيحتمل أن تقول ، ليقل : ?حدّثنيû أو ?أخبرنيû ؛ لأنّ عدم غيره هو الأصل . ولكن ذكر عليّ بن عبد اللّه المديني الإمام عن شيخه يحيى بن سعيد القطّان الإمام ـ في ما إذا شكّ أنّ الشيخ قال : ‌حدّثني فلانû أو قال : ‌حدّثنا فلانû ـ أنّه يقول: ?حدّثناû. وهذا يقتضي في ما إذا شكّ في سماع نفسه في مثل ذلك أن يقول: ?حدّثناû. وهو عندي يتوجّه بأنّ ‌حدّثنيû أكمل مرتبةً ، و‌حدّثناû أنقص مرتبةً ، فليقتصر إذا شكّ على الناقص ؛ لأنّ عدم الزائد هو الأصل . وهذا لطيف» . وانظر الخلاصة في أُصول الحديث : ١٠٣ ؛ وفتح المغيث للسخاوي ٢ : ١٩٠ ـ ١٩١ .[١٥] القائل هو ابن الصلاح في مقدّمته : ١٠٣ ، وحكى جوازه على الإطلاق عن موسى بن هارون الحمّال . وانظر فتح المغيث ٢ : ١٩٤ ـ ١٩٥ ، دار الإمام الطبري .[١٦] مقدّمة ابن الصلاح : ١٠٣ ـ ١٠٤ ؛ وحكاه السخاوي في فتح المغيث ٢ : ١٩٥ عن الخطيب ، وانظر ما حكاه عن غير الدارقطني تلو الصفحة ١٩٥ .[١٧] هو إسماعيل بن عبّاد بن العبّاس ؛ أبو القاسم الطالقاني ، وزير مؤيّد الدولة بن بويه الديلمي . راجع ترجمته في معجم الأُدباء ٦ : ١٦٨ ـ ٣١٧ .[١٨] أدب الإملاء والاستملاء : ١٦ ـ ١٧ .[١٩] في حاشية المخطوطة : «هذا البيت في قصيدة الشيخ أبي علي في بيان النفس الناطقة باعتبار الوجود ، فيكون مراده من قوله : فكأنّه برق تألّق بالحمى : تعلّق النفس الوجود بالعالم الوجود والبدن في زمان الحياة . ومراده من المصراع الثاني : انعدام الوجود بعد الموت ، فتشبيه النفس الناطقة ـ باعتبار التعلّق بالبدن ـ بالبرق» .[٢٠] من القائلين : النووي في التقريب والتيسير المطبوع مع تدريب الراوي ٢ : ٢٥ ـ ٢٦ ؛ والطيّبي في الخلاصة في أُصول الحديث : ١٠٤ .[٢١] صحيح البخاري ١ : ٢٢٣ / ٥٩٢ ؛ سنن الترمذي ١ : ٣٩٢ / ٢٠٣ ؛ سنن النسائي ٢ : ١٠ باب «المؤذّنان للمسجد الواحد» .[٢٢] حكاه عن شعبة بن الحجاج في تدريب الراوي ٢ : ٢٧ ؛ وفتح المغيث ٢ : ٢١٠ .[٢٣] مغني اللبيب : ٦٢١ الباب الخامس ؛ كتاب التصريف ضمن جامع المقدّمات : ١٠٩ .[٢٤] كما في الكفاية للخطيب : ٢١٢ ؛ ومقدّمة ابن الصلاح : ١١١ . وحكاه في فتح المغيث ٢ : ٢٧٨ عن ابن فارس والحريري في مقاماته .[٢٥] كمحيي الدين بن عربي في تفسيره ـ المنسوب إليه ـ ٢ : ٩٧ .[٢٦] سورة الحج (٢٢) : ٥ .[٢٧] راجع مقدّمة ابن الصلاح : ١١١ ؛ والخلاصة في أُصول الحديث : ١٠٥ .[٢٨] حكاه في تدريب الراوي ٢ : ٢٩ عن أبي الوليد الباجي وعياض ؛ وأيضا السخاوي في فتح المغيث ٢ : ٢١٨ .[٢٩] كما في مقدّمة ابن الصلاح : ١٠٦ ؛ والخلاصة في أُصول الحديث : ١٠٥ . وراجع أيضا فتح المغيث ٢ : ٢١٨ ـ ٢٢١ .[٣٠] كما في مقدّمة ابن الصلاح : ١٠٦ ؛ والخلاصة في أُصول الحديث : ١٠٦ .[٣١] حكاه عن الطوفي في تدريب الراوي ٢ : ٣١ . وانظر فتح المغيث للسخاوي ٢ : ٢١٥ ـ ٢١٦ ؛ فإنّه حكى الأقوال مع ذكر قائليها .[٣٢] حكاه عن بعضهم ابن الصلاح في مقدّمته : ١٠٦ ؛ والسخاوي في فتح المغيث ٢ : ٢١٧ ـ ٢١٨ .[٣٣] اُنظر فتح المغيث ٢ : ٢٣١ ـ ٢٤٥ .[٣٤] بحار الأنوار ١٠٥ : ١٥٢ ـ ١٥٣ .[٣٥] حكاه ابن الصلاح في مقدّمته : ١٠٨ ؛ والسيوطي في تدريب الراوي ٢ : ٣٥ ؛ والسخاوي في فتح المغيث ٢ : ٢٥٠ عن القاضي أبي يعلى وابن عَمروس .[٣٦] حكاه في مقدّمة ابن الصلاح : ١٠٨ عن بعض أئمّة الشافعيّة .[٣٧] حكاه عن أبي بكر بن داود السجستاني في مقدّمة ابن الصلاح : ١٠٩ ؛ والتقريب والتيسير (المطبوع مع تدريب الراوي) ٢ : ٣٧ ؛ وفتح المغيث ٢ : ٢٥٥ ، دار الإمام الطبري .كالوقف . و منهم مَنْ أجازها للمعدوم مطلقا ، بناءً على أنّها إذنٌ لا محادَثةٌ في مقدّمة ابن الصلاح : ١٠٩ : «و أمّا الإجازة للمعدوم ابتداءً من غير عطف على موجود فقد أجازها الخطيب أبو بكر الحافظ ، وذكر أنّه سمع أبا يعلى بن الفراء الحنبلي وأبا الفضل بن عمروس المالكي يجيزان ذلك» . وحكاه عنهم النووي في التقريب والتيسير (المطبوع مع تدريب الراوي) ٢ : ٣٧ ؛ والسخاوي في فتح المغيث ٢ : ٢٥٧ .[٣٨] راجع مقدّمة ابن الصلاح : ١٠٩ ؛ وفتح المغيث للسخاوي ٢ : ٢٥٦ ـ ٢٥٧ .[٣٩] الأوفق لقواعد النحو أن يقال : «فخّارا» لكنّ المحدّثين اصطلحوا على حذف أشياء في الكتابة دون القراءة وجرت العادة بذلك ، ومن جملتها ألف المنصوب .[٤٠] راجع مقدّمة ابن الصلاح : ١١٠ ؛ وفتح المغيث للسخاوي ٢ : ٢٦٢ ـ ٢٦٥ .[٤١] في حاشية المخطوطة : «تقريره : أنّه إذا كان مثلاً صورة إجازة شيخ شيخه لشيخه : ?أجزت له ما صحّ عنده من مسموعاتيû فرأى المجاز له الثاني شيئا من مسموعات شيخ شيخه فليس له أن يروي ذلك عن شيخه عنه حتّى يتيقّن أنّه ممّا كان قد صحّ عند شيخه كونه من مسموعات شيخه ، ولا يكتفي بعلمه هو بذلك من دون أن يكون قد علم به شيخه ؛ لأنّ الشرط الواقع في إجازة شيخ شيخه كونه معلوما لشيخه المجاز له لا لغيره . (نقلت من خطّه أسكنه اللّه أعلى غرف الجنان)» .[٤٢] حكاه عن مالك في مقدّمة ابن الصلاح : ١١١ ؛ وفي فتح المغيث ٢ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠ .[٤٣] القائل هو ابن الأثير الجزري في جامع الأُصول ١ : ٨٦ ؛ وحكاه عنه السخاوي في فتح المغيث ٢ : ٢٨٧ .[٤٤] حكاه عن جماعة : الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث : ٢٥٧ ـ ٢٥٨ ؛ ونقل ما حكاه الحاكم في مقدّمة ابن الصلاح : ١٢ ؛ وفي فتح المغيث ٢ : ٢٩٠ ـ ٢٩١ حكاه عن مالك وغيره .[٤٥] قال في مقدّمة ابن الصلاح : ١١٣ : «فهذا يتقاعد عمّا سبق ؛ لعدم احتواء الطالب على ما تحمّله وغيبته عنه ، وجائز له رواية ذلك عنه إذا ظفر بالكتاب ... ثمّ إنّ المناولة في مثل هذا لا يكاد يظهر حصول مزيّة بها على الإجازة الواقعة في معيّن كذلك من غير مناولة . وقد صار غير واحد من الفقهاء والأُصوليّين إلى أنّه لا تأثير له ولا فائدة . غير أنّ شيوخ أهل الحديث في القديم والحديث أو من حكي ذلك عنه منهم يرون لذلك مزيّة معتبرة» . وانظر فتح المغيث للسخاوي ٢ : ٢٩٨ ـ ٢٩٩ .[٤٦] راجع مقدّمة ابن الصلاح : ١١٣ ؛ وفتح المغيث للسخاوي ٢ : ٣٠١ مع التعليقات .[٤٧] رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث : ٢٥٨ ؛ وعنه في تدريب الراوي ٢ : ٤٤ ـ ٤٥ .[٤٨] الكافي ١ : ٥٢ / ٦ باب رواية الكتب والحديث .[٤٩] حكاه عن الزهري ومالك في مقدّمة ابن الصلاح : ١١٣ ـ ١١٤ ؛ والطيّبي في الخلاصة في أُصول الحديث : ١٠٩ ؛ والسخاوي في فتح المغيث ٢ : ٣٠٤ ـ ٣٠٥ .[٥٠] حكاه عن أبي نعيم الإصبهاني في مقدّمة ابن الصلاح ١١٤ ؛ والخلاصة في أُصول الحديث : ١٠٩ . وانظر فتح المغيث للسخاوي ٢ : ٣٠٥ ـ ٣٠٦ .[٥١] هو الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث : ٢٦٠ ؛ وحكاه عنه في مقدّمة ابن الصلاح : ١١٤ ـ ١١٥ .[٥٢] حكاه في مقدّمة ابن الصلاح : ١١٥ .[٥٣] كالغزالي في المستصفى في علم الأُصول : ١٣١ ؛ وحكاه عنه السخاوي في فتح المغيث ٣ : ١٠ .[٥٤] هو عبد اللّه بن عُكَيْم ـ بالتصغير ـ الجهني الكوفي . وفي النسخ : «ابن حكيم» والتصويب من المصادر .[٥٥] حكاه السيوطي في الحاوي للفتاوي ١ : ٢١ ـ ٢٢ ؛ وفتح المغيث ٣ : ٣ مع التعليقة .[٥٦] حكاه عن جماعة ـ منهم الليث بن سعد ومنصور ـ في مقدّمة ابن الصلاح : ١١٦ ؛ والتقريب والتيسير (المطبوع مع تدريب الراوي) ٢ : ٥٨ .[٥٧] راجع مقدّمة ابن الصلاح : ١١٦ ؛ تدريب الراوي ٢ : ٥٨ ـ ٥٩ ؛ وفتح المغيث للسخاوي ٣ : ١٤ ـ ١٥ .[٥٨] راجع مقدّمة ابن الصلاح : ١١٦ ـ ١١٧ ؛ تدريب الراوي ٢ : ٥٨ ـ ٥٩ ؛ وفتح المغيث للسخاوي ٣ : ١٣ .[٥٩] راجع فتح المغيث للسخاوي ٣ : ١٨ ـ ١٩ .[٦٠] القائل هو ابن الصلاح في مقدّمته : ١١٧ ؛ وللمزيد راجع فتح المغيث ٣ : ١٩ ـ ٢٠ .[٦١] رواه السخاوي في فتح المغيث ٣ : ١٨ .[٦٢] سورة الطلاق (٦٥) : ٦ .[٦٣] لاحظ مقدّمة ابن الصلاح : ١١٧ ـ ١١٨ ؛ وفتح المغيث للسخاوي ٣ : ٢٥ ـ ٢٦ .[٦٤] لاحظ مقدّمة ابن الصلاح : ١١٧ ـ ١١٨ .[٦٥] حكاه عنهم في مقدّمة ابن الصلاح : ١١٨ ـ ١١٩ ؛ وفي فتح المغيث للسخاوي ٣ : ٢٧ .