٤٩٤٤ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ [١] :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْأَذَانِ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ؟

قَالَ : « لَا يَسْتَقِيمُ الْأَذَانُ ، وَلَايَجُوزُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِهِ إِلاَّ رَجُلٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ [٢] ، فَإِنْ عَلِمَ [٣] الْأَذَانَ ، فَأَذَّنَ [٤] بِهِ ، وَإِنْ [٥] لَمْ يَكُنْ عَارِفاً ، لَمْ يُجْزِ أَذَانُهُ وَلَا إِقَامَتُهُ ، وَلَا يُقْتَدى [٦] بِهِ ».

وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ [٧] ، وَيُقِيمُ [٨] لِيُصَلِّيَ وَحْدَهُ ، فَيَجِي‌ءُ رَجُلٌ آخَرُ ، فَيَقُولُ‌

الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٢٩ ، ح ٧٠٠٣.

[١] في « ظ » : « عمّار بن موسى الساباطي ».

[٢] مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٦٩ : « والأصحّ اشتراط الإيمان أيضاً ـ أي مضافاً إلى اشتراط الإسلام ـ ؛ لبطلان عبادة المخالف ، ولرواية عمّار ؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد بالمعرفة الواقعة فيها الإيمان ».

وفي الوافي : « المراد بالعارف ، العارف بإمامة الأئمّة ، كما مرّ مراراً ؛ فإنّه بهذا المعنى في عرفهم عليهم‌السلام ، لعمري أنّ من لم يعرف هذا الأمر لم يعرف شيئاً ، كما في الحديث النبويّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة ، ومن عرفه كفاه به معرفة إذا عرفه حقّ معرفته. وفي بعض النسخ : لا يعتدّ به ، مكان : لايقتدى به ، وهو أوضح ، وعلى نسخة لايقتدى به ؛ يعني إذا كان إماماً للصلاة ».

[٣] في « ظ » : « عرف ».

[٤] في الوسائل : « وأذّن ».

[٥] في « غ ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : ـ / « إن ».

[٦] في « بث ، بح » : « ولا يعتدّ ».

[٧] في « بث ، بح » : + / « به ».

[٨] في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : ولكن يؤذّن ويقيم ، حمله المحقّق وبعض المتأخّرين على استحباب الإعادة وقالوا : يجوز الاكتفاء بما سبق ».