فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٧٩ - تشکیلات وسلسله مراتب شوراها

مردم تشكيل مى‌گردد.

شوراى اسلامى هر بخش از مركز بخش و روستاهائى كه در حوزه آن بخش قرار دارند تشكيل مى‌شود و شوراى اسلامى ده نيز از طرف اهالى بطور مستقيم بتعداد پنج يا هفت نفر انتخاب مى‌شوند.

اعضاى شوراها هركدام رابط بين شوراى خود و شوراى مادون هستند و اين حكم در مورد شوراى ده صادق نيست.

سيستم مخروطى شوراها دربرگيرنده همه اقشار مردم و منطقى‌ترين سلسله مراتب تصميم‌گيرى و انجام وظائف و مسئوليتهاى قانونى است و بدين ترتيب نمايندگان مردم مى‌توانند با طى سلسله مراتب، عادلانه در قدرت عروج كنند و زمينه براى بالا آمدن افراد با استعداد و فعال در مدارج قدرت فراهم آيد و نمايندگان بتناسب اهميت و وسعت اختياراتى كه در هر كدام از اين سلسله مراتب بدست مى‌آورند از پشتيبانى لازم مردم برخوردار گردند و راه براى نفوذ افراد ناصالح و اشغال مقامات بالاتر توسط افراد فرصت طلب مسدود شود.

٢. شوراهاى اصناف و واحدها:

نوع دوم از تشكيلات شوراها در قانون اساسى، شوراهاى مركب از نمايندگان واحدهاى توليدى، صنعتى و كشاورزى و همچنين شورائى كه مركب از نمايندگان اعضاى واحدهاى آموزشى، ادارى، خدماتى و نظائر آن تشكيل مى‌گردد، و در جهت تأمين قسط اسلامى و همكارى در تهيه برنامه‌ها و ايجاد هماهنگى در پيشرفت امور صنعتى و واحدهاى مختلف فعاليت مى‌كند.

اصل يكصد و چهارم قانون اساسى اين نوع شوراها را عاملى مؤثر در تأمين قسط اسلامى و رشد و توسعه اقتصادى، ادارى، آموزشى، خدماتى مى‌شمارد و چگونگى تشكيل آن و حدود وظائف و اختيارات آنها را به قانون محول مى‌كند.

اين شوراها گرچه قلمرو وسيع شوراهاى نوع اول را ندارند ولى در فعاليتهاى مختلف صنعتى و گروهى نقشى تعيين‌كننده را بر عهده دارند.

شوراهاى اسلامى كارگرى مى‌تواند از يك سو در روند حركت اقتصادى كشور نقش فعالى را ايفا نمايد و از استثمار و ديگر انحرافهاى اقتصادى جلوگيرى بعمل