محاضرات في فقه الإمامية - كتاب البيع - السيد محمد هادي الميلاني - الصفحة ٢٤ - أقسام الحق

نعم هذه الحقوق إذا لم يكن موضوعها علّة تامّة، تقبل الاسقاط، و أما إذا كان كذلك فلا تقبله كما في حق الوصاية و التولية و نحوهما.

(بحث في الحق)

أقسام الحق:

و توضيح الكلام أن الحقوق على خمسة أقسام:- ١- ما يقبل الإسقاط و النقل و الانتقال القهري بالوراثة كحق التحجير.

٢- ما لا يقبل شيئا من ذلك، كحق الوصاية و التولية، و كحقّ القضاوة حتى بالإضافة إلى من كان معنونا بعنوانه، فإنه بنفسه واجد له لا معنى لأن ينقل إليه مثله.

٣- ما يقبل الإسقاط و الانتقال بالوراثة، كحق الخيار و كحق الشفعة- بناء على أنه يورث- و كحق الرهانة [١]، إلى غير ذلك.

و عدم انتقال مثل هذه بالنقل إلى الغير، حتى من كان هو عليه، واضح بالتأمّل.

٤- ما يقبل الإسقاط و النقل إلى الغير الواجد للعنوان، كما في حق المضاجعة على ما تقدّم. و عدم انتقال هذا الحقّ بالوراثة واضح.

[١] و لا يتوهّم أن المرتهن له أن ينقل الدين إلى الأجنبي مع ماله من حق الرهانة، لاندفاعه بأنه بذلك يثبت الموضوع للحق و لا ضير فيه.