محاضرات في فقه الإمامية - كتاب البيع - السيد محمد هادي الميلاني - الصفحة ١١٣ - مناقشة هذه الوجوه

قوله: «فتأمّل».

أقوله: لعله ناظر إلى ما ذكره من عدم إمكان المعاطاة، فإن مال الغير يمكن أن يعطيه غيره بالظفر به، أو أنه لا تنحصر المعاطاة في إعطاء المثمن، بل يتحقق بإعطاء الثمن، كما يأتي في التنبيه الثاني للمعاطاة، حيث يقول: «كان دفع الثمن اشتراء و أخذه بيع المثمن به».

قوله: «و كيف كان فلا تخلو الرواية عن إشعار أو ظهور».

أقول: كيف ذلك مع تعدد الاحتمالات؟ بل كونها أجنبية، و الإشعار ليس بدليل، بل يمكن نفي الإشعار.