محاضرات في فقه الإمامية - كتاب البيع - السيد محمد هادي الميلاني - الصفحة ١٠٢ - تقوية القول باللزوم

ضرورة عدم اجتماعه مع سلطنة الغير على تملكه برجوعه.

لا يقال: إن السلطنة كذلك إنما هي في موضوع إضافة المال الى صاحبه، و الرجوع يوجب تبدل الموضوع، فلا تزاحم بينهما، كما لا يتزاحم الحاكم و المحكوم، و الوارد و المورود.

لاندفاعه: بأن تبدل الموضوع لو كان، فهو في رتبة متأخرة عن الرجوع، و أما في مرتبة الرجوع فإضافة المال الى صاحبه محفوظة، و دليل السلطنة يلازم عدم تأثير الرجوع.

قوله: «و بما ذكرنا تمسك المحقق (رحمه اللّٰه) في الشرائع على لزوم القرض بعد القبض ..».

أي استدل على لزوم القرض بأن المقترض يملك ما قبضه، فله السلطنة عليه، و ليس للمقترض الرجوع فيه.

قوله: «و منه يظهر جواز التمسك بقوله ٧: لا يحلّ مال امرئ إلا عن طيب نفسه».

أقول: ما عثرنا عليه روايتان إحداهما: (لا يحلّ لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه).

و الأخرى: (لا يحلّ دم امرئ مسلم، و لا ماله إلا بطيبة نفسه).

قوله: «فلا يحلّ التصرف فيه، و لا تملكه إلا بطيب نفس المالك».

أقول: يشكل الجمع بينهما، فإن حرمة التصرف حكم‌