محاضرات في فقه الإمامية - كتاب البيع - السيد محمد هادي الميلاني - الصفحة ١٣٣ - أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين

المشترى لا يعقل أن يشترى منهم ما ملكه.

قوله: «أو كونه بيعا بالنسبة إلى من يعطي أولا ..».

أقول: يمكن المصير إليه إذا أحرز أنهما في مقام البيع و الشراء، بحيث يكون من أحدهما التمليك بالعوض و من الآخر القبول، ففي مرحلة التمييز يحكم بأن المعطي أولا هو الموجب و الآخر هو القابل، و أما إذا لم يحرز ذلك فلا وجه للمصير إلى ذلك على ما تقدم بيانه.

قوله: «أو كونها معاطاة مصالحة، لأنها بمعنى التسالم ..»

أقول: فيه أن التصالح لا بدّ فيه من إنشاء مفهومه، و من الإيجاب و القبول، لا مجرد أن يصدر منهما عمل لازمه التسالم. و أما حمل الرواية الواردة في قول أحد الشريكين لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي، على الصلح، فمجرد احتمال مبني على إمكان أن يكون إنشاء الصلح و إيجابه من أحد الشريكين بهذه الجملة.

قوله: «أو كونها معاوضة مستقلة ..».

أقول: إنما يكون كذلك إذا أحرز أنه لم يقصد واحد منهما التمليك بعوض، و إلا تردد الأمر، على ما تقدم بيانه.

أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين:

قال الشيخ الأنصاري (قدس سره): «الرابع: إن أصل المعاطاة، و هو إعطاء كلّ منهما الآخر ما له يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه:»

أقول: حاصله أن المتعاطي إمّا أن يقصد تمليك ماله بعوض عنه،