محاضرات في فقه الإمامية - كتاب البيع - السيد محمد هادي الميلاني - الصفحة ١٠٤ - تقوية القول باللزوم

فليتدبّر.

قوله: «و التوهم المتقدم السابق جار هنا».

أقول: هكذا في النسخ المتداولة، و المعنى حينئذ: جريان التوهم مع دفعه، فإنه يتوهم أن حرمة أكل مال الغير إنما هي مع انحفاظ موضوعه، فلا يدل على عدم جواز الرجوع و الفسخ، فإنهما يرفعان الموضوع.

و يندفع بأن الأكل عبارة عن الأعم من التصرف و التملك بأي سبب كان.

و قال شيخنا الأستاذ الأصفهاني (قدس سره): إن في بعض النسخ المصححّة لبعض الأجلة إن العبارة (غير جار هيهنا).

أقول: الظاهر أنه كذلك، و يشهد عليه تعليل المصنف (قده) بقوله: «لأن حصر مجوز الأكل في التجارة ..» فإن انحصار جواز الأكل بنحو التملك في التجارة عن تراض يدل على عدم جوازه بالرجوع و الفسخ، فلا مجال لجريان التوهم.

هذا كله مع قطع النظر عما أشكلنا على الاستدلال آنفا.

قوله: «مثل قوله ٧: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» [١].

أقول: و كان الأولى أن يستدل بما في ذيل بعض روايات خيار المجلس من قوله ٦: «فإذا افترقا فقد وجب البيع».

[١] الوسائل- باب ١ من أبواب الخيار، الحديث ١.