محاضرات في فقه الإمامية - كتاب البيع - السيد محمد هادي الميلاني - الصفحة ١٦٦ - ٣- لو كان أحد العوضين دينا في الذمة

دليل عليه بالاستقلال، و لا يمكن إثباته من ناحية جواز المعاطاة، للزوم الدور. ضرورة أنّ بقاء جوازها يتوقف على صحّة هذا العود، و إلّا كان مرتفعا، فلو أريد إثبات صحته بجواز المعاطاة كان ذلك دورا.

و ممّا ذكرنا ظهر أنه لا وجه لأن يستصحب جواز المعاطاة بتقريب أنّه يشكّ في ارتفاعه بسبب سقوط ما في الذمّة، فإنه:

أولا: انّ المتيقّن السابق يقطع بارتفاعه.

و ثانيا: لا معنى للتعبّد بثبوت مثل ما كان سابقا، فإنه غيره، و ان كان بالعناية يقال انّه هو.

و الحاصل ان المعاطاة فيما كان أحد العوضين دينا تنعقد من الأوّل لازما و ليتدبّر جيّدا.

قوله: «و الظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة، فافهم».

أقول: أي على هذا القول أيضا يسقط الدين عمن هو في ذمّته، فيجري فيه ما تقدّم من حكم تلف أحد العوضين، و بناء على عدم اللزوم يرجع في العين الموجودة و البدل هو مثل الساقط.

و السرّ في سقوط الدّين على ما ذكره العلّامة الخراساني هو «أنّ الظّاهر أنّ إباحة الدين لمن عليه الدّين لا يعقل لها معنى إلّا سقوطها».

أقول: لو كان هناك دليل خاص في مورد المعاطاة مع كون أحد‌