الاستعمال في الدعاء الخاصّ على سبيل تعدد الدال و المدلول فضلا عن دخل التقيد في المستعمل فيه في حصول التعين في المجموع المركب‌ قوله هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة (١) حدوث معرفة تلك المعاني غير دخيل في جريان النزاع بل يمكن النزاع حتى مع قدم المعرفة فان معرفة أهل اللغة بها لا يستلزم وضع تلك الألفاظ بإزائها على سبيل الاشتراك مع المعاني الأصلية أو نقلا عن معانيها الأصلية فلعلهم لم يستعملوا تلك الألفاظ فيها بل تبعوا اصطلاح أهالي الشرائع السابقة أو انهم استعملوا تلك الألفاظ فيها مجازا أو كانوا يستعملونها في معانيها و يفهمون الخصوصيات بنصب دوال اخر ثم لما وصلت النوبة إلى صاحب شرعنا حصل الوضع و التعين (و بالجملة) النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية يعم صورتي قدم معرفة المعاني و حدوثها (نعم) الوثوق بثبوت الحقيقة الشرعية لا يكون مع قدمها لا انه يكون قطعي العدم كما أفاده المصنف. (قده) و قد نفى الوثوق في صورة احتمال القدم (مع) انه يمكن دعوى الوثوق بحصول انحصار الألفاظ في المعاني المعروفة في شرعنا فانها لو كانت موضوعة لها قديما و بوضع واضع اللغة فلا ريب انها على سبيل الاشتراك مع المعاني الاخر اللغوية لا على سبيل النقل عنها و هجرها (و اما) في شريعتنا فقد حصل التعيين فيكون الانحصار شرعيا و أصل الوضع لغويا و هذا كاف في ترتب ثمرات المسألة (هذا) بحسب الكبرى (و اما) ما استدل به على إثبات الصغرى و قدم المعاني من الآيات فدلالتها إنما تتم على تقدير كون المراد من لفظ الصلاة و الصيام و الحج و الزكاة المذكورة فيها المعاني المتنازع فيها و لا قرينة على ذلك و الوضع لها أول الكلام نعم تكون الآيات إلزاما على القائل بالحقيقة الشرعية (و اما) قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فلا دلالة فيه على ان المأمور به في حقنا هو المعنى المستعمل فيه لفظ الصيام حتى يثبت به قدم معنى الصوم فلعل المراد منه مطلق الإمساك و تصدق كتابة الجنس بكتابة نوع منه و لا دلالة في الآية على ان النوع المكتوب في حق من قبلنا هو نوع المكتوب في حقنا فلعل النوع المكتوب على من قبلنا هو الإمساك عن الكلام أ ترى ان قولنا في الحمام اليوم إنسان كما كان في الأمس إنسانا أو في الدار اليوم حيوان كما كان في الأمس حيوانا ظاهر في اتحاد ما في اليوم و الأمس في أزيد من جهة الإنسانية و الحيوانية المذكورة