و الطوامير و المصنفات و من المعلوم ان هذا الغرض يتحقق من المعدوم و الغائب كما يتحقق من الموجود المواجه و لا يعتبر في الإفهام الفورية و الاتصال بزمان الخطاب فالتكلم مع البعيد بالتلفون خطاب و بالمراسلات الكتبية خطاب و مع الموجود خطاب و من سيوجد و يلتفت إلى الخطاب خطاب (نعم) مع من لا يوجد كالخطاب مع الجبل و الشجر و سائر الجمادات في كلام الشعراء ليس خطابا حقيقيا بل إنشاء خطاب محض (و بالجملة) لا فرق بين خطاب النائي الّذي لا يصل إليه الخطاب الا بعد حين و بين خطاب المعدوم فكما ان الأول خطاب حقيقي فكذا الثاني فان مجرد عدم وجود المخاطب فعلا في الثاني و وجوده في الأول لا يكون فارقا بعد وجوده في الزمان الّذي قصد تفهيمه فيه فان مدار صحة المخاطبة الحقيقية كالطلب الحقيقي على وجود من يقصد تفهيمه في ظرف المقصود لا في ظرف الخطاب و القصد فان الإلقاء لغرض التفهيم يتم بذلك (نعم) في كون ما ألقى لغرض التفهيم خطابا تام الحقيقة أو مادة للخطاب و صورته العقلية تكون متحصلة بفعلية السماع و الفهم كما في الإلقاء بالنسبة إلى الإهراق إشكال، و هذا الإشكال لا يختص بالمقام بل يجري في خطاب الموجود المتوجه إلى الكلام أيضا قوله و منه قد انقدح ان ما وضع للخطاب: (١) هذا هو النزاع الثالث و يبتنى ذلك على اختيار عدم جواز مخاطبة المعدوم و الغائب في النزاع الثاني إذ على تقدير القول بجواز مخاطبة المعدوم هناك تكون الخطابات شاملة للمعدومين على كل تقدير لأن الأداة سواء كانت موضوعة للخطاب الحقيقي أم الإنشائي الإيقاعي تجتمع مع عموم المتعلق (و أيضا) النزاع فيه مبنى على اختيار إمكان تكليف المعدوم و لو مقيدا في النزاع الأول، و اما على القول باستحالته فالنزاع يكون لغوا لعدم ثمرة مترتبة على عموم الخطابات بعد عدم شمول التكاليف المنشأة بها للغائبين بحكم العقل فالبحث الثالث مرتب على البحثين الأولين مع اختيار الإثبات في البحث الأول و النفي في البحث الثاني دون العكس و دون اختيار الإثبات أو النفي في كلا البحثين (ثم) ان ظاهر المصنف (قده) عدم مزاحمة ظهور مدخول الأداة و لو كان في غاية القوة لظهور الأداة و لو كان في غاية الضعف فلو كان للأداة أدنى ظهور في الخطاب الحقيقي و لو ظهورا انصرافيا فضلا عن الوضعي أخذ بظهورها و خصص به عموم المدخول و لو كان عموما وضعيا مثل يا أيها المؤمنون و لعل السر فيه مع ان‌