الإشارات من دون فرق بين الحقيقية منها و المجازية الا من جهة ان تفرع الأولى بالمباشرة و من دون فصل و الثانية مع الواسطة و الفصل فهي بمنزلة أولاد الأولاد في باب الإنتاج و التناسل كما ان المجاز المنسبك من المجاز ان سوغناه يبعد بمرتبة أخرى و هكذا حتى ينتهى الأمر إلى مرتبة لا يحسن التعدي عنها و لا يستحسن فتكون ح عقيمة منقطعة النتيجة قوله و الا كانت المهملات موضوعة (١) لا محذور في الالتزام بوضعها و توصيفها بالإهمال انما هو بلحاظ المعاني الخارجية في مقابل الألفاظ الموضوعة فالعمدة دعوى القطع بعدم وضعها كذلك كعدم وضع المستعملات فذكر خصوص المهملات مغالطة صورية قوله أو تركب القضية من جزءين‌ (٢) القضية الملفوظة في المقام تكون مؤتلفة من جزءين المحمول و النسبة حيث لم يذكر فيها الموضوع بلفظه و انما هو اللفظ بنفسه و اما القضية المعقولة فلم يوجد من اجزائها غير المحمول لعدم تعقل النسبة بين الخارج و الأمر المعقول كما يأتي توضيحه (بل أقول) ان القضية اللفظية أيضا لم يوجد من اجزائها غير المحمول فان النسبة اللفظية الحاكية عن النسبة الخارجية هي النسبة القائمة بين الموضوع اللفظي و المحمول اللفظي دون النسبة القائمة بين نفس الموضوع و لفظ المحمول كما في المقام‌ قوله يمكن ان يقال‌ (٣) يقال بل لا يمكن المصير إلى ذلك فان حقيقة الدلالة هي حصول العلم بشي‌ء من العلم بشي‌ء اخر فلا يتحقق الا بحصول علمين و تحصل صورتين نفسانيتين و لا تتحصل الصورتان النفسانيّتان الا بثبوت معلومين فمع وحدة المعلوم يكون العلم واحدا البتة ما لم يتعدد العالم و التعدد الاعتباري لا يجدى في حصول الدلالة و تكثر العلم تكثرا طوليا بحيث يكون أحدهما علة و الاخر معلولا له فهل بعد العلم باللفظ علم اخر به يكون حاصلا من العلم الأول كي يقال ان نفسه دال على نفسه بالاعتبارين فبمجرد تعدد الاعتبار لا يتحقق الدلالة ما لم يتعدد العلم (هذا مضافا) إلى بطلان ما أفاده (قده) من تعدد الاعتبار في المقام و ذلك لعدم اعتبار حيثية صدور اللفظ من اللافظ في كون اللفظ دالا فان الدال هو ذات اللفظ و متنه من غير ملاحظة امر اخر فيه كما لا يعتبر إرادة شخص نفسه في كونه مدلولا فان هذه الحيثية مساوقة لعنوان كونه مدلولا الّذي يتصف به المعنى في مرتبة الدلالة فكيف تكون مأخودة في صقع ذات المدلول السابق على مرتبة حدوث عنوان الدلالة و المدلولية (مع ان) كون اللفظ مرادا أعني به إرادة إحضاره لدى السامع هي حيثية