[٢]لأن إمكان التوصل بالشي‌ء فرع إمكان ثبوته في نفسه و المقدمةأعني ترك الضد ممتنعة عند وجود الصارف عن المأمور به و عدم الداعي إليه فلا معنى لوجوبهاحينئذ و لما كان لقائل أن يقول يجوز اجتماع الترك معهما لأنه لا ينافيهما فيمكن التوصل حينئذ أجاب بأنك قد علمت‌سابقا أنهما مستمران مع فعل الأضداد الخاصة يعني وجد فعل الأضداد فلا يجوز أن يجامعهماضدّه أعني الترك فلا يكون الترك حين وجود الصارف مما يمكن التوصل به إلى المأمور به و فيه نظرلأنّ الترك حينئذ ممتنع بالغير ممكن بالذات و يكفي هذا القدر في تعلق الأمر به و يمكن التوصل لإمكان إزالةالمانع‌قوله و أيضا إلخ [٣]عطف على قوله و من هنا يتجه و هو وجه آخر لعدم دلالة الأمر وحده على النهي تقريره‌أن الدليل على وجوب المقدمة إنما دل على وجوبها حين إرادة الفعل المتوقف على تلك المقدمةفاللازم حينئذ عدم وجوبها عند عدم تلك الإرادة فلا يتم أن يستند اقتضاء وجوبها إلى الأمر وحده‌بل لا بد من أن يستند إليه و إلى إرادة الفعل جميعا و لك أن تجعل قوله فلا يتم الاستناد متفرعا على‌كل واحد من الوجهين‌قوله من حيث كونه مقدمة له‌ [٤]تقييد لعدم وجوب ترك الضد في حال عدم إرادةالفعل و إنما قيد بها لجواز أن يكون ترك الضد واجبا من جهة أخرى كما إذا كان فعل الضد حراما في نفسه‌قوله بإنعام النظر [٥] يقال أنعم في الأمر إذا زاد و بالغ‌ أصل في الواجب المخير قوله المشهور بين أصحابنا [٦]إنما قال ذلك أن بعض‌أصحابنا ذهب إلى ما ذهب إليه الأشاعرةقوله أو الأشياء [٧]سواء كانت متباينة في الحقيقة النوعية أومتساوية كالإعتاق و الإطعام و الصوم في الكفارة و كالإعتاق وحده بالنسبة إلى أفراده‌قوله على وجه‌التخيير إلخ‌ [٨]كقوله تعالى في كفارة اليمين فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أوتحرير رقبة أمر بتلك الأشياء على وجه يشعر لجواز ترك كل واحد منها مع الإتيان بالآخر و بتفويض الاختيارإلينا و قد اختلفوا في متعلق الوجوب فقال أكثر أصحابنا و جمهور المعتزلة إن متعلقه كل واحد من تلك‌الأشياء المعينة من حيث إنه متعين على سبيل البدل بمعنى أنه لا يجب علينا فعل الجميع و لا يجوز لنا تركه و أيها فعلناتحقق الامتثال لكونه واجبا بالأصالة لا لتضمنه واجبا و قالت الأشاعرة و بعض أصحابنا أن متعلقه مفهوم‌