إزالة تلك الإرادةقوله فتوجّه المنع ظاهر(١)أي توجه المنع إلى الأصل المذكور و هو أنّ‌الظاهر من المتكلم باللفظ العام إرادة العموم ظاهرقوله حتى يتحقق الفراغ‌

‌ [٢]فإن قيل الفراغ‌أعمّ من السّكوت المقتضي للفصل عرفا و من العدول من نوع إلى نوع آخر من الكلام و الثاني‌فيما نحن فيه متحقق فالسّامع توقف في العام الأوّل عن الحكم بإرادة ظاهرة إلى حين شروع‌المتكلم في العام الثاني أو لا يرى أن عطف خالدا على زيدا في قوله ضربت زيدا و أكرمت‌عمرا و خالدا مستهجن و كذلك عطف الرجل على الوجوه في آية الوضوء و ما ذلك إلا لوقوع الفراغ‌من الجملة الأولى بالشروع في الثانية قلت المجموع من حيث المجموع فيما نحن فيه كلام فوجب التوقف في‌الحكم إلى الفراغ منه فإن قيل المجموع من حيث المجموع فيما ذكرنا من المثال أيضا كلام فوجب التوقف‌في الحكم إلى الفراغ منه مع أنهم حكموا باختصاص الغسل بالموضعين عند العدول عنه إلى المسح‌فما هو جوابكم فهو جوابنا قلت توارد اللواحق على المجموع في هذا المثال ممتنع فوجب التعلق‌بالأقرب لرجحانه بخلاف ما نحن فيه فإن المفروض عن توارده على المجموع محتمل فظهر الفرق بينهماقوله و لو كان صدور اللفظ إلى آخره‌ [٣]دليل على أن الاتفاق المذكور يقتضي وجوب التوقف‌تقديره لو كان صدور لفظ العام بمجردها من غير وجوب توقف السّامع إلى الفراغ مقتضيالحمله على العموم لكان التصريح بخلافه قبل فوات وقته متنافيا له و وجب ردّه و اللاّزم باطل‌للاتفاق المذكور و لأنه يتمشى ذلك في الجملة الأخيرة و المستدل لا يقول به و لما كان له أن يقول‌تعلّقه بالأخيرة لدفع محذور الهذرية أجاب بأن هذا بمجرده لا يصلح للعدول عن ظاهر الأخيرةو إلاّ يقبل الاستثناء و إن انفصل في النطق عرفا و انقطع عن المستثنى منه حسّا و البديهةتنادي بفساده إلاّ و يمكن أن يجاب بأن المستدل لا يقول بوجوب حمل اللفظ على عمومه قبل‌فوات وقته بل بعده إلا أنه يقول فوات وقت الأولى يتحقق بالشروع في الثانية فإن صح هذالا يلزمه مخالفة الاتفاق و لا يتمشى ذلك إلى الأخيرة لأن فوات وقتها إنما هو بالانفصال عرفافلمّا جي‌ء باللواحق قبله علم تقييدها بتلك اللواحق هذا و لك أن تجعل قوله و لو كان دليلا