قوم إلى أن الأمر بالشي‌ء عين النهي عن ضده‌(١)قال جماعة من المحققين ليس مرادهم أن الأمر نفس النهي لأنه‌ظاهر الفساد فلا يقول به عاقل فضلا عن فاضل بل مرادهم أنّهما حصلا بجعل واحد لا بجعلين و حينئذ فهذا المذهب‌و المذهب بالاستلزام واحد إذ القائل بالاستلزام لا يقول بأن النهي حصل بجعل على حدة إذ المفروض‌أنه لم يرد نهي صريح عن الشارع و على هذا فالنزاع بينهما لفظي و أنت خبير بأن دليلهم الآتي ينافي هذاالتوجيه ظاهرا ثم المراد بضده أعم من العام و الخاص كما يشعر به دليلهم حيث قالوا يتحقق في الحركة الأمربها و النهي عن السكون و الظاهر أنّ السكون ضد مخصوص لها و يشعر به أيضا نسبة التخصيص بمحل النزاع بالضدالخاص إلى المفصل‌قوله و آخرون إلى أنه يستلزمه‌

‌ [٢]لهم على الاستلزام وجهان سيذكرهما المصنف‌فكلاهما يدلان على ثبوت الاستلزام لفظا إلا أن الأول يدل على الضّد العام و الثاني على ضد الخاص‌قوله و هم بين مطلق الاستلزام و مصرح بثبوته‌ [٣]الأولى أن المطلق و المصرح بصيغة الفاعل‌يعني أنهم على قسمين قسم أطلقوا الاستلزام و لم يصرحوا بالمعنوي و اللفظي و قسم صرحوا بثبوته لفظاقوله فلأن مفاد الأمر لغة و عرفا الوجوب‌ [٤]قال في الحاشية أي عرفا عاما إذ هو المتبادر عند الإطلاق‌فلا ينافي ما سبق من عدم دلالته على ذلك في عرف الأئمة عليهم السّلام‌قوله و نحن نقطع بأن تصور معنى‌صيغة الأمر لا يحصل منه الانتقال إلى تصور الضد الخاص فضلا عن النهي عنه‌ [٥]لا يقال إن أراد بالخاص الخاص‌المقابل للعام بالمعنيين فما ذكره حق إلا أن الدليل أخص من الدعوى لعدم الاستفادة انتفاء الدلالةعلى العام بالمعنى الأول منه و إن أراد به المعنى الشامل له و لما هو في حكمه أعني العام بهذا المعنى فالدلالةالالتزامية متحققة بالنسبة إليه لأن شرط صحة الأمر علم الآمر بأن المأمور متلبس بأحد الأضداد دون‌المأمور به لاستحالة طلب الحاصل و العلم بذلك مستلزم لتصور ضدّها قطعا لأنا نقول دون المأموربه ممنوع لجواز أمر من تلبس بالفعل به و المطلوب حينئذ إيجاده في الاستقبال كإيجاده في الحال فلا يكون مستلزمالتصور الضد و لو سلّم فلا نسلم أن شرط الصحة ما ذكرت بل هو علم الأمر ترك المأمور به فاللازم حينئذ هو النهي‌عن تركه و لا نزاع لأحد فيه كما صرح به المصنف و لو سلم فاللازم تصور ضدها كما ذكرت و هذا القدر لا يكفي‌بل لا بد من لزوم طلب الكف عنه و هو ممنوع قوله و عدم دليل صالح عليه سواه‌ [٦]فيه نظر لأن عدم وجدان الدليل‌