أمكن في الذهن من الحكم بأنه منوط بنفس شهادة الشاهدين من غير أن يكون للظن مدخل فيه‌قوله و مثلهاالفتوى و الإقرار(١)يعني ليس الحكم بوجوب متابعة الفتوى و ثبوت المقر به منوطا بالظن بل بقول المفتي‌و الأظهر أنه منوط بالظن الحاصل و لقائل أن يقول ما ذكرت من الجواب عن النقض يجري في أصل الدليل‌أيضا لأن العمل بالأدلة الظنية المذكورة يعني الكتاب و الإجماع و أصالة البراءة ليس مستندا إلى الظن حتى‌يلزم وجوب العمل بخبر الواحد أيضا و تقديمه على هذه الأدلة إذا كان أقوى بل إلى غيره مثل الإجماع على‌حجيتهاقوله فهي كما أشار إليه المرتضى إلخ‌

‌ [٢]أي الشهادة في تعلق الحكم بها مثل الأسباب و الشروط في تعلق‌الأحكام كوجوب الصلاة فإنه متعلق بزوال الشمس و طلوع الفجرقوله فإن المفروض فيه كون التكليف منوطابالظن‌ [٣]فإذا كانت الظنون متفاوتة في الشدة و الضعف كان متابعة الأقوى واجبة و العدول إلى الأضعف‌قبيحاقوله لا يقال الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب‌ [٤]لما ذكر من الدليل أن باب العمل مسدود و أن العمل بالظن‌و خبر الواحد أرجح إذا كان أقوى أو يرد المانع أولا أنا لا نسلم أن الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب المظنون‌لما ذكره و ثانيا أنا سلّمنا ذلك و لكن ذلك ظن مخصوص نشأ من التواتر و وجب العمل به اتفاقا فهو في وجوب‌العمل به مثل شهادة الشاهدين فلا يعدل عنه إلى غيره و هو الظن الحاصل بخبر الواحد و إن كان أقوى‌كالشهادة إلا بدليل يوجب العدول عنه‌قوله لأنا نقول إلخ‌ [٥]أجاب عن المنع بتمهيد ثلاث مقدمات‌أولها أن أحكام الكتاب كلّها من باب خطاب المشافهة و ثانيها أن خطاب المشافهة يختص بالموجودين في‌زمانه و قد مر في البحث عن صيغ العموم و ثالثها أن ثبوت حكمه في حقنا بالإجماع و الضرورة الدالين على‌مشارك لهم في التكليف إذا عرفت هذا فنقول يجوز أن يقترن ببعض تلك الظواهر ما يدلهم على خلافهاقطعا و صرف ظاهر الكتاب بالدلالة القطعية جائز اتفاقا ثم لاشتراك التكليف بيننا و بينهم نحتاج إلى معرف‌يعرفنا بأن تكليفهم على خلاف الظاهر و المعرف في بعض المواضع قطعيا مثل الإجماع كما في آية الوضوء و في‌بعضها يجوز أن تكون من الأمارات المفيدة للظن و خبر الواحد من جملتها فيجوز أن تكون من الأمارات المفيدةللظن و خبر الواحد من جملتها فيجوز أن تكون معرفا لنا على ذلك و إن لم يجر أن يكون صارفا للظاهر بنفسه و مع‌جواز ذلك ينتفي القطع بالحكم المستفاد من ظاهره و بهذا التقرير لا يرد عليه أن جواز هذا الاحتمال باق على‌