تحت القصد لأنا نقول هذا القسم داخل في الشق الأول لأن البعض شامل لجميع الأبعاض و لاشك أن العرفي من جملتها فيندرج فيه فيرد عليه ما مرّ من دخول المقلد لأن بناء ذلك على‌أن الاجتهاد منحصر في الكل و المقلد عند من لم يجوز التجزي يجوز أن يعرف أكثر الأحكام كذلك‌مع أنه ليس بفقيه‌قوله لم ينعكس‌(١)الانعكاس الاطراد فهو أن يصدق الحد على ما صدق‌عليه المحدود بحيث لا يخرج عنه بشي‌ء من أفراده فيكون جامعا فعدمه أن لا يصدق الحدّعلى ما صدق عليه المحدود فلا يكون جامعاقوله لأنهم‌

‌ [٢]الضمير يعود إلى الأكثر و الجمع باعتبارالمضاف إليه أو باعتبار تعدده معنى و قوله أو أكثرها مما لا حاجة إليه‌قوله لابتنائه‌غالبا [٣]إنما قيد به لأن الفقه قد يكون مبتنيا على القطعيات كالإجماع الذي بلغ أهله عددالتواتر و نقل إلينا متواترا و كالكتاب القطعي الدلالة و السنة المتواترة كذلك ثم إن الافتقارإلى هذا القيد إنما هو إذا جعل القطعيات فقها و ذلك بحمل الأدلة في تعريفه على الأعم‌من القطعي و الظني و أما عند من لم يجعلها فقها فلا حاجة له إليه‌قوله قلنا ممنوع [٤]المنع يتوجه‌إلى عدم الاطراد لا إلى الدّخول كما ينبئ عنه الشق الثاني من التفصيل‌قوله أما على‌القول بعدم تجزي الاجتهاد فظاهر [٥]أي أما منع عدم الاطراد فظاهر على القول بعدم تجزي‌الاجتهاد فحذف المسند إليه لقيام قرينة و قدم الظرف على عامله للتعويض و الاختصاص‌و الفصل بين أما و جوابه فلأجل هذه الفوائد جوز عمل ما بعد الفاء على ما قبله على أن‌المعمول ظرف يكفيه رائحة الفعل‌قوله إذ لا يتصور على هذا التقدير انفكاك العلم‌إلخ [٦]أي لا يتصور على تقدير القول بعدم التجزي أو على تقدير إرادة البعض انفكاك العلم‌ببعض الأحكام‌ كذلك [٧]أي عن الأدلة التفصيلية عن الاجتهاد و لأن قوله عن أدلتها دال على‌أن حصوله عنها بالاستدلال و هو الاجتهاد فلا يحصل العلم بالبعض كذلك عن الاجتهادللمقلد لانتفاء الاجتهاد عنه لأن الاجتهاد على تقدير عدم التجزي وصف مختص بمن له علم‌بالجميع و المقلد ليس له علم به فخرج عن الحد بقيد الاجتهاد المستفاد من الظرف توضيح الجواب‌