على الحقيقة إلا بعد وقت الحاجة و إلا فما الفرق بينهما قال بعض المحققين الفرق بينهما أنا بعد الفحص‌فيما نحن فيه عند السماع لم نطلع على المخصص لعدم وجوده فيلزم الإغراء بالجهل حينئذ بخلاف ما إذا وجدالمخصص في الواقع كما في محل النقض فإنا بعد الفحص نطلع عليه فلا يلزم الإغراء فيه حينئذ فقد ظهر الفرق‌بينهما من هذه الجهة و إن كان مشتركين في عدم لزوم الإغراء من أول الأمر أقول هذا الفرق موقوف‌على عدم جواز التوقف في حمله على الحقيقة إلى وقت الحاجة و أنه أول البحث‌قوله و لا فرق في هذا الحكم‌بين طويل الزمان و قصره‌(١)على أن زمان التأخير قد يكون أقصر من زمان طلب البيان في الأصول‌قوله فيجري مجرى مهلة النظر

ر [٢]في أن الجهل بالمراد ضروري يمكن دفعه بخلاف محل النزاع فإن‌الجهل بالمراد فيه غير ضروري لإمكان دفعه بمقارنة البيان و حاصل الجواب أن الزمان الذي أشرنا إليه‌مثل زمان محل النزاع في أن الجهل بالمراد غير ضروري لإمكان دفعه بمقارنة بيانه بالخطاب لا مثل زمان‌مهلة النظر في كون الجهل ضروريا لعدم إمكان دفعه إلا بالنظرقوله و هو الذي نفيت الإشكال عن قبحه‌ [٣]أي الخطاب بما له حقيقة لم يردها المخاطب من غير دلالة ما نفيت الإشكال عن قبحه في تقرير الحجة فقد وقعت‌فيما فررت عنه‌قوله فإن قلت هذا الزمان مستثنى إلخ [٤]أي فإن قلت زمان الرجوع إلى الأصول مستثنى‌لكونه مثل زمان مهلة النظر في عدم التمكن من معرفة المراد فيه قلنا فاقبل مثل ذلك في محل النزاع أيضاو قل زمان الخطاب إلى زمان الحاجة مستثنى أنه لا فرق بين الزمانين فالحكم بأن أحدهما مثل زمان مهلة النظردون الآخر تحكّم فإن قلت قوله هذا الزمان مستثنى نظير قول السيد فإن قالوا هذا الزمان الذي أشرتم‌إلى آخره فلم لم يجب بما أجاب به السّيد من أن الأمر ليس كذلك إلخ ليكون قلبا عليه على وفق نظائره قلت فيه إشارة إلى‌أنه يمكن دفع ذلك القولين بوجهين أحدهما ما ذكره السّيد و ثانيهما ما ذكره المصنف و تلميح إلى كمال المناسبة بين‌الزمانين بحيث يستلزم دعوى الجهل الضروري في أحدهما دعواه في الآخر أيضا فإن قلت تجويز الجهل‌في زمان قصير و هو زمان الرجوع إلى الأصول لا يوجب تجويزه في زمان طويل و هو زمان الخطاب إلى‌وقت الحاجة قلنا الظاهر أنه لا فرق في هذا الحكم بين قصير الزمان و طويله على أنه يمكن أن يكون زمان التأخيرأقصر من زمان الرجوع‌قوله عن حال الخطاب مطلقا [٥]أي كلّها أريد به خلاف الظاهر حتى في العام قبل وقت‌