جليا أو خفيا غريبا أو مستدلا و إمّا راجعة إلى المخبر أعني السامع مثل أن يكون له فطانة قوية أو ضعيفةأو يكون ممن يغلب على طبعه تبذلا الإنكار أو الانقياد و كل ذلك له مدخل في خصوصيات الخبر فلذلك يتفاوت‌عدد التواتر أ لا ترى أن خبر جماعة في واقعة يفيد علما للسامع و لا يفيد غيرهم في واقعة أخرى علماو ما ذلك إلا لأجل ما ذكرنا من الصفات‌قوله و لا ريب في إمكانه‌(١)أي عقلا لأن فرضه لا يستلزم محالاقوله من ذوي الملل الفاسدة

ة [٢]كالسمنية و هم قوم من الهند نسبوا إلى سومنات و هي اسم صنم لهم‌يعبدونه و قيل اسم موضع و هم قائلون بالتناسخ و كالبراهمة و هم أيضا طائفة من الهند زعموا أنهم من‌الحكماء و البراهمة بمعنى أدلة النظر و سكون الطرف قال صاحب الملل و النحل إنهم انتسبوا إلى رجل منهم يقال‌له برها و قد مهد لهم نفي النبوات و قال في القاموس البراهمة قوم لا يجوزون على الله تعالى بعثة الرسل‌و كلا الفريقين منعوا من حصول العلم بالأخبار مطلقا إلا شرذمة منهم فإنهم قالوا الأخبار قد تفيدالعلم في أمور موجودة في زماننا لا في الأمور السالفةقوله فإنه بهت‌ [٣]البهت بالضم الكذب و الباطل‌و بالفتح الحيرةقوله لأنا نجد العلم الضروري‌ [٤]فيه مع الدلالة على بطلان مذهب الخصم تنبيه على بطلان قول من قال‌بأن العلم الحاصل من التواتر نظري كالغزالي أو الكعبي و أبي الحسين البصري حيث جعل ضرورية هذا العلم‌الضروري ضرورية و هم قد استدلوا على نظريته بأن هذا العلم يتوقف على العلم بامتناع تواطئهم على‌الكذب و هو يتوقف على العلم بعدم الدواعي عليه و قد يجاب بأن العلم بهذا الامتناع المتوقف على العلم بعدم‌الدواعي على الكذب حاصل لمن تواتر عنده الخبر بقوة قرينة من الفعل فكان في حكم الضروريات التي يكفي‌في حصولها ملاحظة الذهن من غير حاجة إلى نظرقوله في البلاد النائية و الأمم الخالية [٥]إنما أتى بمثالين‌أحدهما إفادة العلم في الموجود و الآخر في المقتضي دفعا للفرق الذي زعمه بعض الناس‌قوله لا فرق‌بينهما فيما يعود إلى الجزم‌ [٦]يعني ليس بينهما تفاوت في الجزم و عدم احتمال النقيض و لو وجد التفاوت فإنّماهو في حصول السرعة و عدمه إما للأنف و الاستئناس بالثاني دون الأول أو بغير ذلك‌قوله و ما ذلك‌إلا بالأخبار قطعا [٧]أي ليس الوجدان المذكور أو عدم الفرق إلا بنفس الأخبار لأنا لو فرضنا جميع عدم‌القرائن المنفصلة عن ذات الخبر قطعنا بذلك‌قوله شكوكا [٨]إنما عد دلائل الخصم شكوكا لأنها في‌