التقادير و لا يقدح في ذلك كون الأخير غير معلوم الإرادة بخصوصه كما لا يخفى‌قوله وهذان القولان موافقان للقول بظهور الثاني في الحكم‌(١)أي القول بالوقف و القول بالاشتراك موافقان للقول بظهور عوده إلى الأخير في تخصيصها به لا في جميع‌الأحكام لأن الأخيرة مخصوصة على كل حال من حالتي عوده إلى الجميع أو إلى الأخير أو على كل حال‌من الأحوالات الثلاثة أعني ظهور عوده إلى الأخيرة أو الوقف و الاشتراك و إنما قلنالا في جميع الأحكام ليندفع ما أورده بعض المحققين من أن القول الثاني يحكم‌بالعموم في غير الأخيرة إبقاء للفظ على ظاهره بخلاف هذين القولين فالقول بتوافقهمامحل تأمّل‌قوله نعم يظهر ثمرة الخلاف إلخ

[٢]يعني لا فرق بين الأقوال الثلاثة في الحكم و الفرق‌بينهما من وجه آخر و هو أن استعمال الاستثناء في الإخراج من الجميع هل هو حقيقةأو مجاز فعلى القول الثاني مجاز لأن الاستثناء على هذا القول موضوع للإخراج من الأخيرو استعماله مجاز من باب إطلاق الجزء على الكل عند المصنف كما سيجي‌ء و من باب إطلاق‌المقيد على المطلق عندي و على القول بالوقف يحتمل أن يكون حقيقة و أن يكون مجازا لاحتمال‌عود الاستثناء إلى الجميع أو إلى الأخير و على القول بالاشتراك حقيقةقوله و فصل بعضهم‌تفصيلا طويلا [٣]إشارة إلى ما ذكره أبو الحسين و اختاره العلامة و هو أنه إن تبين استقلال‌الثانية عن الأولى بالإضراب عنها فللأخيرة لأن الظاهر أنه لم ينتقل عن الأولى إلى الثانية مع‌استقلالهما إلا و قد استوفى غرضه هاهنا و إن لم يتبين استقلالهما فللجميع لأن الرابط بينهماجعلهما بمنزلة جملة واحدة ظهور الإضراب بأن يختلفا نوعا بأن يكون إحداهما خبرية و الأخرى‌إنشائية أو اسما بأن يكون الاسم الصالح لأن يقع مستثنى منه في إحداهما غيره في الأخرى‌أو حكما بأن يكون المحكوم به في إحداهما غيره في الأخرى و يشترط في الاختلاف الثلاثةأن لا يكون الاسم في الثانية ضمير اسم الأول و أن لا يشترك الجملتان في الأول لغرض كالإهانةو التعظيم و التأديب و غيرها من المقاصد ثم الاختلافات الثلاثة ليس بينها منع الجمع في‌الإشعار بالإضراب بل قد يجتمع بعضها مع بعض فيتصور هنا سبعة أقسام و عدم ظهور