أن يكون ذلك بتصرف أهل الشرع فاللازم على تقدير تسليم المقدمة الثانية و منع الثالثة هوكون تلك الألفاظ حقائق عرفية لاستناد الوضع إلى عرف أهل الشرع لا حقائق شرعية لعدم‌استناده إلى الشارع و إنما جعلنا لزوم هذا مبنيا على التسليم و المنع المذكورين لا على التسليم‌وحده كما هو ظاهر كلام المصنف لأن اللّزوم بمجرد تسليم الثانية بدون منع الثالثة غير متحقق كما لايخفى على المنصف‌قوله و أما في الوجه الأول‌(١)يعني أنه أريد بمجازيتها أن الشارع استعملهامجازا ثم اشتهر في عرف أهل الشرع فأفاد بغير قرينة و هذا معنى الحقيقة العرفية للمتشرّعةفقوله فذاك معنى الحقيقة الشرعية ممنوع‌قوله و أما في الوجه الثاني‌

‌ [٢]توضيحه أنك إن أردت‌تفهيم هذه المعاني من الألفاظ عند الإطلاق بغير قرينة فهمها عند إطلاق الشارع فهو ممنوع‌لأنه محل النزاع و إن أردت به فهمها عند إطلاق أهل الشّرع فمسلم لكن لا يجد نفعا لأن‌اللاّزم حينئذ كون هذه الألفاظ حقائق عرفية لهم لا شرعية و لا ينافي ذلك كونها مجازات لغوية بالنظرإلى إطلاق الشارع‌قوله لفهمها [٣]أي غير المعاني اللغوية و هو المعاني الشرعية و التأنيث إمّاباعتبار المضاف إليه أو باعتبار تعدد الغير معنى‌قوله حيث إنّهم‌ [٤]إلى آخره بيان للملازمة يعني أنّهم‌مكلفون بما يتضمّنه تلك الألفاظ من المعاني المتشرعة و لا ريب أن فهم المكلف به شرط في صحةالتكليف و ذلك الفهم إنما يحصل من جهة الناقل فلا بد له من تفهيمهم أقول أنت خبير بأنّ‌التكليف إنما وقع بالمعاني المرادة من تلك الألفاظ و كون الفهم شرطا له إنما يقتضي تفهيم‌تلك المعاني المقصودة منها و قد حصل ذلك بالبيان النبوي قولا و فعلا و تقريرا مثل صلواكما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم إلى غير ذلك من أحكام الصوم و الزكاة و نظائرهماو يشهد على ذلك التّتبع في الأحاديث النبوية المشعرة بتفسير الألفاظ المستعملة في غيرمعانيها اللغوية و لا يقتضي تفهيم أن تلك الألفاظ منقولة إلى تلك المعاني أو موضوعةلها في عرف الشرع فاللازم من بيان الملازمة هو تفهيم المعاني لا تفهيم نقل اللّفظ إليها أووضعها لها و حينئذ ما ذكره في إبطال اللازم كلّه مدخول لأنا نختار أوّلا أن نقل تفهيم المعاني ثبت‌