و تفحص أحوال الرجال و في ذلك الوقت إما أن تكون لهم الملكة المذكورة أولا فإن كان فهم عدول‌و إلا ففساق فلا واسطة حينئذ و أما في بدء التكليف فيمكن أن لا يكون لهم الفسق لاجتنابهم عنه و لا يكون‌لهم الملكة أيضا لعدم حصولها بعد لاقتضاء حصولها زمانا ماقوله و توسط مجهول الحال إنما هو إلخ‌(١)محصله أن ثبوت الواسطة بين العادل و الفاسق إنما هو في الذهن لا في نفس الأمر كما أن بين التصديق‌بقيام زيد واسطة في الذهن و هي الشك و ليس بين قيامه و عدم قيامه واسطة في‌الخارج‌قوله و لا ريب أن تقدم العلم بالوصف إلخ‌

‌ [٢]شروع في إثبات المقدمة الثانية توضيحه أن تقدم‌العلم بوصف الفسق مثلا غير داخل في حقيقة هذا الوصف بالضرورة و لا ريب أن وجوب التثبت‌في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبإ معلق بنفس وصف الفسق لا بما تقدم العلم به من هذا الوصف لأن تعلقه بما تقدم إنما يكون إذا كان تقدم العلم‌بالوصف داخلا في حقيقته و قد عرفت أنه ليس كذلك فإذن فهم من الآية أن وجوب التثبت باعتبارنفس الفسق و هي علة له في نفس الأمر و إن لم تكن معلومة عند تعلق الوجوب بها و مقتضى ذلك إرادةالبحث و التفحص عن حصول ذلك الوصف و عدمه إلى أن يحصل العلم أو الظن بأحدهماقوله أ لا ترى‌إلخ‌ [٣]استشهاد لقوله وجوب التثبت في الآية إلخ محصله أن تعليق وجوب التثبت بنفس وصف الفسق لا بما سبق‌العلم به من هذا الوصف‌قوله أن تصيبوا إلخ‌ [٤]في مجمع البيان معناه حذرا من أن تصيبوا قوما في أنفسهم‌و أموالهم بغير علم بحالهم و ما هم عليه من الطاعة و الإسلام فتصبحوا على ما فعلتم من إصابتهم بالخطاء نادمين‌لا يمكنكم تداركه ثم قال و في هذا دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم و لا العمل لأن المعنى إن جاءكم من لاتؤمنون أن يكون خبره كذبا فتوقفوا فيه و هذا التعليل موجود في من يجوز كونه كاذبا أقول في كلامه دلالةواضحة على أن هذه العلة موجودة في خبر العدل أيضاقوله حيث لا حجر [٥]إما بالراء المهملة أو بالزاءالمعجمة و كلاهما بمعنى المنع و ضمير معها يعود إلى صفة الفسق و حيث تقييد للوقوع في الندم و الظرف له لا للتعليل‌و الغرض منه إخراج العادل عن الحكم المذكور لأن العمل بنحو لما كان مستندا إلى الملكة المانعةله عن الكذب لا يقع العامل في الندامة لو ظهر عدم صدقه في هذا الخبر و فيه نظر لأن الوقوع في الندامةبسبب الإقدام على العمل بخبر من جوزت له صفة الفسق في الواقع عند ظهورها علة لوجوب التثبت و هذه‌