حاشية معالم الدين
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

حاشية معالم الدين - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٢٠٤

الحاجةقوله من الوجوه الثلاثة(١)و هي قبح قول الحكيم افعل كذا مريدا للتهديد و اقتل زيدا مريدا للضرب‌الشديد و رأيت حمارا مريدا للبليد من غير دلالة عليه‌قوله فإنه يقال إلخ


[٢]يعني يرد عليه أنا لا نسلم دلالةالعرف على قبح تأخير القرينة عن وقت الحاجة الخطاب في كل ما أريد به خلاف ظاهرها نعم هي أي دلالة العرف‌على ذلك في غير محل النزاع أعني المجازات المنجزة موجودة و مجرد اشتراكها بمحل النزاع في مفهوم التجوز لا يقتضي‌التسوية بينهما في جميع الأحكام لجواز الاختلاف فيهما باعتبار التخيير و عدمه فلا يلزم من قبح التأخير فيهاقبحه فيه‌قوله و هي الانزجار عن الفعل المهدد عليه مقارن للخطاب‌ [٣]هذا مبني على أن التهديد لا يكون‌إلا منجزا و ربّما يؤيد ذلك تصريحهم بأن العدول عن المضارع إلى الماضي في قوله لئن أشركت ليحبطن عملك‌للتعريض بمن صدر عنهم الاشتراك بأنه قد حبطت أعمالهم لأنه لو أجرى الكلام على أصله لما كان للتعريض‌معنى إذ التعريض بمن لم يشرك بعد غير معقول و إذا كان التهديد الاستقبالي على سبيل التعريض غيرمعقول فالتهديد الصريح أولى بذلك فإن تم ذلك تم هذا الجواب و إلا فالجواب في الوجه الثاني أعني الترديدالمذكور جواب في هذا الوجه أيضاقوله و الوجه الثالث إلخ [٤]قال بعض المحققين لا يخفى أن المستدل لم‌يذكره من حيث إنه محل النزاع بل ذكره تنظيرا و قياسا مع كونه من محل النزاع بل لا بد من منع الجامع‌و إبداء الفرق أقول المجيب منع الجامع و أظهر الفرق لأن مقصوده أن الوجه الثالث ليس من مشابهتهم محل النزاع‌في شي‌ء من الصفات التي تصلح أن تكون جامعا فلا يصح قياسه عليه و بيان في ذلك أنه من قبيل الأخبار و ليس لهاوقت حاجة يتصور التأخير إليه بل وقت حاجتها مقارن للخطاب لأن المقصود بها الإفهام حينئذ فيجب اقتران‌القرينة فيها بالخطاب اتفاقا فظهر أن علة وجوب الاقتران في هذا الوجه و هي أن لا يتأخر البيان عن وقت‌الحاجة يعني وقت الإفهام مفقودة في محل النزاع فظهر الفرق بينهماقوله و ليس لها وقت حاجة يتصورالتأخير إليها [٥] الظاهر أن النفي يعود إلى القيد لأن الأخبار أيضا وقت حاجة هي وقت الخطاب و يحتمل أن‌يعود إلى المجموع‌قوله يصيرها كذبا [٦]لأن قولنا رأيت حمارا بدون الدلالة على إرادة البليد يفيدتعلق الرؤية بالحمار الحقيقي و هو غير مطابق للواقع إذ الواقع تعلق الرؤية بالبليدقوله على ما هو التحقيق‌في تفسيره من عدم المطابقة للخارج‌ [٧]أورد عليه بعض المحققين بأن هذا مشعر بأنه لو فسر الكذب بعدم‌