يعلم أن خطاب الحكيم لا يكون عبثا فيستعد و يوطن نفسه كما ذكرت فلا فرق بين الأمرين قال‌السيّد رحمه الله في الذريعة و لقائل أن يفرق بينهما بأن المخاطب بالمجمل يفصل بين أنواع الخطاب‌و ضروبه و إنما يلتبس عليه تفصيل ما تعلق الأمر به بخلاف الخطاب الزنجية فإنه لا يفصل المخاطب بين‌كونه أمرا أو نهيا أو خبرا أو استفهاما أو عرضا أو تمنّيا أو شتما أو قذفا أو مدحا أو ذما فاندفع مظنةالاستعداد و التوطين‌قوله و أيضا فتأخير العلم إلخ (١)فيه شي‌ء و هو أنّ الخصم إنما يجعل العلم بالفعل‌ذاتا و صفة و شرطا لصحة التكليف و هو متحقق في صورة تأخير الإقدار و اعتباره لا يوجب اعتبار الإقدارإلا إذا كان اعتباره لأجل حصول القدرة عليه حين الخطاب و ليس كذلك قوله لفظ موضوع لحقيقة

ة [٢]أراد بها الحقيقة الشرعية لأن لفظ العام عنده حقيقة في العموم شرعا لا لغةقوله لأن المخاطب بالمجمل‌لا يريد به إلا ما هو حقيقة فيه‌ [٣]هذا ظاهر في نحو المشترك و أما في المتواطي فلا إلا أن يقال هو مستعمل معناه في‌الأصلي و الخصوصية مستفادة من القرينةقوله الثاني أن جواز التأخير [٤]يعني أن جواز التأخير يقتضي‌أن يكون المتكلم قد دلّ على شي‌ء بلفظ لا يصح قصد ذلك الشي‌ء بذلك اللفظ لأن لفظ العموم مع تجرده‌عن قرينة الخصوص يقتضي الاستغراق فإذا خاطب به مجردا عنها فإن دلّ به على الخصوص فقد دل به‌على ما لا يفيده و هو غير صحيح و إن دل به على العموم فقد دل به على ما لا يريده و هو أيضا غير صحيح‌قوله فإن قيل إنما يستقر إلخ [٥]توضيحه أن المتكلم لم يدل بالعام المجرد قبل وقت العمل على العموم و لا على‌الخصوص بل دل عليهما في وقت الحاجة لأنه إن ذكر فيه البيان فقد دل على الخصوص و إن لم يذكر فقد دل‌على العموم فلا يرد شي‌ء من المحذورين‌قوله قلنا إلخ [٦]توضيحه أن حضور زمان الحاجة ليس بمؤثر في دلالةاللفظ على معناه بالضرورة فإن دل اللفظ على العموم فيه عند تجرده عن البيان فإنما يدلّ بشي‌ء يرجع إليه‌يعني الوضع و هو متحقق قبل وقت الحاجة فالمحذور باق بحاله‌قوله على أن وقت الحاجة إنما يعتبر إلخ [٧]جواب آخر عن السؤال المذكور تقريره لو صح استقرار الدلالة عند وقت الحاجة لصحّ فيما له وقت الحاجةمن الخطاب التكليفي و أما غيره من الأخبار التي ليست لها وقت الحاجة لزم جواز التأخير دائما و هذايؤدي إلى سقوط الاستفادة من الكلام ثم إذا تم الدليل الثاني في هذا القسم بطل جواز التأخير مطلقا