العلّة موجودة في العادل أيضا ضرورة أن الملكة لا تقتضي عدم جواز فسقه في نفس الأمر فلا يتم إخراجه‌عن الحكم المذكورقوله و لا مدخلية لسبق العلم بحصولها في ذلك‌(١)أي لا مدخل لسبق العلم بحصول صفة الفسق‌في الوقوع في الندم بل الوقوع فيه حاصل في صورتي سبق العلم بها و عدمه‌قوله إذا عرفت‌

‌ [٢]هذا شروع‌في بيان كيفية دلالة الآية على اشتراط العدالة أي إذا عرفت ما ذكرنا من أنه لا واسطة بين وصفي الفسق‌و العدالة بحسب الواقع و من وجوب التثبت متعلق بنفس الوصف لا بالوصف المعلوم منه ظهر لك أنه‌يصير مقتضى الآية حينئذ وجوب التثبت عند خبر من له هذه الصفة في الواقع و نفس الأمر كما يقتضيه‌المقدمة الثانية فيتوقف القبول على العلم بانتفاء تلك الصفة كما يقتضيه وجوب التثبت و هو أي‌وجوب التثبت عند خبر من له هذه الصفة في الواقع يقتضي بملاحظة نفي الواسطة كما تقتضيه المقدمةالأول اشتراط العدالة و فيه نظر لأن وجوب التثبت إنما يقتضي ذلك إذا كان مفهوم الشرط حجة و الخصم منهم‌المرتضى لا يسلمه و لو سلم فالتعليل في الآية و هو قوله تعالى أن تصيبوا أولى أن يعول عليه من مفهوم الشرطو قد عرفت أن هذا التعليل قائم في خبر العدل أيضا فليتأمّل‌قوله و بهذا التحقيق يظهر بطلان‌القول بقبول رواية المجهول‌ [٣]استدل هذا القائل بالآية أيضا بأن وجوب التثبت مشروط بالفسق‌فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط و الفسق منتف في مجهول الحال فلا يجب التثبت فيه و الجواب أن هذامبني على ثبوت الواسطة بين العادل و الفاسق و قد عرفت بطلانه و قوله و الفسق منتف في مجهول‌الحال ممنوع بل انتفى العلم به و لا يلزم من عدم العلم بالشي‌ء العلم بعدمه فيلزم الاختبار و الفحص لا يقال‌الأصل عدم الفسق فيه لأن ظهور إسلامه يقتضي ذلك فيحصل الظن بعدمه لأنا نعارض بمثله و نقول‌الأصل ثبوت الفسق فيه لأن الفسق أغلب و أكثر فيحصل الظن برجحانه و لأنه مقتضى القوة الشهوية و الغضبيةو هما غريزيتان في الإنسان و المظنون وقوع مقتضى الصفة العزيزية ما لم يظهر خلافه و اعلم أن‌قطب المحققين لمّا رأى ثبوت الواسطة قال دليل اشتراط العدالة هو الإجماع لا التثبت على ما قيل‌لأن انتفاء الفسق لا يستلزم العدالة لثبوت الواسطة و يرد عليه بعد ثبوت عدم الواسطة أن‌الإجماع غير محقق أما عندنا فلما مر من أن اشتراط العدالة مشهور بين أصحابنا و أما عند المخالفين فلمخالفة