الجزئيات فلا فرق حينئذ بين عمومه و عموم المفرد أصل في العام المخصص‌ قوله فهو مجاز مطلقا(١)أي سواء كان الباقي‌منحصرا أو غير منحصر و سواء كان المخصّص مستقلا أو غير مستقل‌قوله من شرطأو صفة أو استثناء أو غاية

ة [٢]إنما كانت هذه الأمور غير مستقل لاحتياج الشرط إلى المشروطو الصفة الموصوف و الاستثناء إلى المستثنى منه و الغاية إلى المغياقوله من سمع‌أو عقل‌ [٣]قيل المراد بالمخصص العقلي ما عدا السمعي فيندرج فيه الحسي كما في قوله تعالى و أوتيت‌من كل شي‌ءقوله لنا إنه لو كان حقيقة في الباقي كما في الكل لكان مشتركا بينهما [٤]أورد عليه‌العضدي أن ثبوت الملازمة يتوقف على كون العام مستعملا في الخصوص و مرادا به الباقي‌و ليس كذلك بل العام مستعمل في العموم و المراد به الشمول و المخصص يفيد إخراج بعض‌جزئياته ثم يسند إلى ما بقي بعد الإخراج فالعام يراد به العموم و الخاص به الخصوص و الباقي‌إنما يراد به المجموع لا من العام وحده فلا يلزم الاشتراك فقولك أكرم الرجال العلماءبمنزلة قولك أكرم الرجال من علمت من صفتهم أنهم علماء فالعلم إن وجد في الجميع كان الموصول‌بدل الكل و العلم صفة غير مخصصة فكان خارجا عما نحن فيه و إن كان مختصا ببعضهم‌كان الموصول بدل البعض و العلم صفة مخصصة فكما أن الموصول إذا كان بدل البعض‌لم يكن المبدل مرادا به الجميع كذلك إذا كان العلم صفة مخصصة لم يكن المراد بالموصوف‌بعضه بل المراد جميع جزئياته لأن الصفة المخصصة بمنزلة لفظ بعض فكأنك قلت أكرم‌جميع الرجال علماءهم و هذا مثل ما يقال في المستثنى من أن المستثنى منه يراد به العموم و المستثنى‌يراد به الخصوص و أداة الاستثناء يراد بها إخراجه و الاستناد إلى ما بقي بعد الاستثناءقوله بيان الملازمة إلخ [٥]يعني ثبت فيما مر أن اللفظ موضوع للعموم و حينئذ لو أطلق على‌البعض حقيقة لكان ذلك إما باعتبار أنه موضوع له أيضا أو باعتبار أنه عين الكل أوباعتبار أنه يصدق عليه الكل و الأخيران باطلان أما الأول منهما فلأن المفهوم من البعض‌مخالف للمفهوم من الكل و أما الثاني فلأن مفهوم الكل لا يصدق على البعض فتعين الأول‌