بثبوت التكليف مع انتفاء الشرط في هذه الصورة و في صورة العلم أيضا قوله بما ترى‌(١)متعلق بالترجمةو المعنى لا يعجبني التعبير عن هذا البحث بما ترى من ذكر الشرط مطلقا إذ لا نزاع في جواز الأمر بالواجب المطلق‌عند انتفاء شرطه كالأمر بالصلاة عند عدم الطهارة و إنما النزاع في شرط الواجب المقيد كالتمكن من الفعل‌و القدرة عليه و الحياة و نحوهاقوله و إنما لم أعدل‌

‌ [٢]كأنه جواب عن سؤال مقدر و تقديره أن هذه الترجمةإذا كانت غير مستحسنة لم جئت بها و لم ما عدلت عنها إلى ما هو أحسن منها و تقرير الجواب أني لم أعدل عنهاقصدا إلى مطابقة دليل الخصم لدعواه لأنه جعل الشرط مطلقا مطلبا و أقام عليه الدليل بقرينة جعل إرادةالمكلف من الشروط مع أنها من شرائط الوجود دون الوجوب‌قوله و أحسن التأدية عن أصل المطلب‌ [٣]حيث خصّص‌الشرط بشرط الوجوب و لم يعتبره مطلقا قوله و يزعمون أنه يكون مأمورا بذلك مع المنع‌ [٤]يعني أنهم قالوايجوز أن يكلف اللّه سبحانه العبد بشرط أن لا يمنعه ثم إذا وقع المنع منه لا ينافي كونه مأمورا كما إذاأمر الإنسان بالصوم المعين بشرط أن لا يسافر فإذا لزمه السفر بقي الأمر حينئذ بحاله كذا نقل عنه ولده قدس‌سرّه‌قوله و الذين يبين ذلك‌ [٥]إلى آخره إن ادعى أنه سبحانه لا يأمر بالفعل عند انتفاء شرطه و بينه أن ذلك قبيح في‌شأننا فكيف في القديم المنزه من كل نقيصة و إنما نسب العلم بانتفائه إلى أخبار الرسول لأنا علمنا بذلك‌عقلا ممتنع كما يجي‌ء فانحصر طريقه إلى النقل ثم إن ذكر الرّسول على سبيل التمثيل و إلا فأخبار كل‌معصوم مثله‌قوله قبح منا أن نأمره بذلك‌ [٦] ممنوع لأنه إنما يتم لو كان الغرض من التكليف هو الامتثال فقطو ليس الأمر كذلك و إن الأمر كما يحسن للامتثال بالمأمور به كذلك يحسن للامتحان و الاختبار بما يظهر من المأمورمن أمارات البشر و الكراهة على أن الخصم و هو الأشاعرة لا يسلم منكم دعوى القبح العقلي‌قوله فقدعلمنا [٧]مرفوع على أنه فاعل يحسن يعني حسن فقد علمنا بصيغة المأمور في المستقبل دخول الشرط فيها كقولناافعل غدا إن كنت باقيا على صفة التكليف و إن كان لنا علم ببقائه عليها قبح هذا الشرط لأنه إنما يدخل‌في المشكوك فيه دون المعلوم‌قوله و لنا إليه طريق‌ [٨] الظاهر أنه منصوب على أنه حال من العلم‌و ضمير إليه يعود إليه و يحتمل أن يكون معطوف على يصح و الضمير حينئذ يعود إلى الموصول‌قوله نحو حسن الفعل‌ [٩]فلايصح أن يقال افعل هذا إن كان حسنا مع العلم بحسنه إن الشرط إنما يناسب دخوله على المشكوك‌قوله لا يصح أن‌