المصلحة(١)لخلو الصحة عن المصلحة لسقوطها عن المعارض الذي هو أقوى منها و أشد فالنهي حينئذ يدل على امتناع صحة المنهي عنه و هو عبارة عن فساده‌قوله و هو مصلحة

ة [٢]أي قدر الرجحان من مصلحة النّهي مصلحة خالصة لا يعارضها شي‌ء من مصلحة الصّحةففواته يوجب امتناع الصّحة قطعا قوله و أما امتناع الدلالة إلخ [٣]لما استدلوافيما مر على الجزء الأول من الدّعوى و هو أن النهي يدل على الفساد في العبادات و المعاملات شرعا استدلوا هذا على الجزء الثاني منها و هو أنه لا يدل عليه فيها لغة لأن‌فساد الشي‌ء عبارة عن سلب أحكامه يعني الإجزاء في العبادات و ترتب الأثر في غيرهاو ليس في لفظ النهي ما يدل عليه قطعا لأن معناه اللغوي طلب الامتناع من الفعل‌و الفساد ليس نفسه و لا جزؤه و لا لازمه عقلا و عرفا و لأن مفهوم الامتناع عن الفعل‌أعم من أن يكون ذلك الفعل بتقدير الإتيان به فاسدا أم لا و لا دلالة للعام على الخاص‌المعين أصلاقوله إذ الخلاف و التشاجر فيه ظاهر جلي‌ [٤]فلا يكون إجماعا حقيقيا و لاسكوتيا فلا يصح التمسك به‌قوله و عن الثاني‌ [٥]الأنسب في الجواب عن الثاني أن يقال‌لا نسلم أن عدم الدلالة على الفساد يستلزم الدلالة على الصّحة بمعنى ترتب الأثر لأنه‌أعم منها و من غيرها كما هو مذهب جل أئمة الأصول سلمنا لكن لا نسلم أن الصّحة بهذا المعنى‌تدل على وجود الحكمة إلا أن المستدل لما جعل انتفاء الحكمة سببا لدلالة النهي على الفسادبدليل أنه جعل وجودها مترتبا على عدم تلك الدلالة أجاب المصنف بأن انتفاء تلك الحكمةلا يقتضي الفساد بقرينة أنه يتحقق مع عدمه فلا يرد حينئذ أن الجواب بعدم دلالة الصحةعلى وجود الحكمة اعتراف بأن النهي على تقدير عدم دلالته على الفساد يدل على‌الصحة و المصنف لم يقل به ففي هاهنا بحث و هو أن الأحكام الشرعية مطلقا وضعية كانت‌أو غيرها مبنية على حكمة اتفاقا في الحكم بأن الصحة غير مستلزمة لها لا يخلو عن مناقشةقوله بمعنى ترتب الأثر [٦]إنما فسرها به لأن دلالة الصّحة بمعنى حصول الامتثال على وجود الحكمة