بعده لدفع الاستدلال فلا يكون تكرار بلا فائدةقوله و بتقرير آخر(١)إشارة إلى أن في هذاتقرير إعادة مفاد الدليل المذكور بعبارة أخرى إذ حاصلهما أن الأمر لمجرد طلب ماهية الفعل‌و الوحدة و التكرار خارجان عنها إلا أنه قاسمهما سابقا على المكان و الزمان في عدم الدلالةو بيّن هنا أنهما من صفات الفعل و الموصوف لا دلالة على شي‌ء من صفاته فالدال عليه أيضالا دلالة عليه فالفرق بين التقريرين من وجهين أحدهما ما ذكرناه و الثاني أن التقرير الأول يدل على أن الصيغة لا دلالة لها عليها وضعا و أما التزاما فلا يضر و الثاني يدل على أنّه لادلالة لها عليهما أصلا و تنبيه على أن جعل هذا دليلا على حدة على المطلوب كما فعله الحاجبي ليس له‌كثيرة فائدةقوله ثم إنه لا خفاء في أنه ليس المفهوم من الأمر إلا طلب إيجاد الفعل أعني المعنى‌المصدري‌

‌ [٢]يرد عليه أولا أن الوحدة و التكرار و إن كانا وصفين للمعنى المصدري لكن يجوزأن يكون الصيغة بهيئتها موضوعة للصّفة و الموصوف معا و إلى هذا أشار بقوله و ما يقال وثانيا أن الأصوليين اختلفوا في أن المطلوب بأمر مطلق هل هو نفس الماهية المطلقة أو جزئي من جزئياتهافذهب كثير منهم إلى الثاني و لا شك أن الجزئي هي الماهية المقيدة بقيد الوحدة و ثالثا أن ابن‌الحاجب صرح في شرح المفصل بأن اسم الجنس موضوع للماهية مع قيد الوحدة المطلقة و إطلاقه‌على الواحد بالحقيقة بخلاف علم الجنس فإنه موضوع لنفس الماهية و إطلاقه‌على الواحد بالمجاز و مع هذه الأقوال و الاحتمالات كيف يصح منك دعوى التبادر تارة و عدم‌الخفاء أخرى و يمكن أن يجاب عن الأول بأن الأمر يقيد تارة بالوحدة و أخرى بالتكرار من‌غير تناقض و لا تكرار فدل ذلك على أنهما ليسا بداخلين في الموضوع له و قد يقال أحدهما للتأكيدو الآخر لصرفه عن الظاهر إلى خلافه و قد يجاب بأن كل واحد منهما خلاف الأصل إذ التأكيدخلاف التأسيس و حمل اللفظ على ظاهره أولى من حمله على خلاف الظاهر و عن الثاني بأن من‌قال المطلوب هو الجزئي مراده أن المطلوب هو الطبيعة من حيث هي و لكنها لما لم تكن موجودة إلا في ضمن‌فرد ما كان الفرد هو المطلوب بمقتضى العقل لا بدلالة اللفظ و عن الثالث بأن صاحب المفتاح‌صرح في بحث التعريف باللام أن الخلاف في المصادر المنونة و أما المصادر الغير المنونة المستفادةمن المشتقات فهي الطبيعة من حيث هي بلا خلاف‌قوله فلا يدلّ على صفة الضرب‌ [٣]لأن دلالة