فيه و دعوى التنازع فيه نعم المحتاج إليها و هو إرادة كل واحد من الأبعاض المغنية وأما قدر المشترك فيفهم منها بلا قرينة لأنا نقول المستفاد من المثل الذي هو دليلهم‌أن أكثر ما يدعى فيه العموم مستعمل في مخصصات مغنية و ذلك يدل على المقصود و ممايؤيده أن العام يبقى على عمومه فيما عدا المخرج أ لا ترى أن قولك أكرم العلماء إلا زيدا يدل‌على أن المراد بهم ما سوى زيد دون البعض من حيث هو و إن تحقق في ضمن الأقل‌قوله‌على أن ظهور كونها حقيقة(١)هذا نقض تفصيلي أي لا نسلم أن اللفظ إذا غلب في معنى‌كان حقيقة فيه و إنما يكون ذلك لو لم يقم دليل على كونه حقيقة في المغلوب و قد بيناقيام الدليل عليه‌ أصل في الجمع المعرف‌ قوله الجمع المعرف بالأداة

ة [٢]سواء كان جمع سلامة أو مكسر أو جمع قلةأو تكثير و مثله الجمع المضاف و في هذا المقام نظر لأن الجمع المعرف حقيقة في الحقيقةالجنسية و مجاز في الاستغراق كما هو المقرر في العلم المعاني فأدواته حقيقة في الاستغراق‌لا يخلو عن إشكال اللهم إلا أن يقال قوله في صدر البحث للعموم صيغة تخصه و في هذا المقام‌العموم يشعر بأن المراد بالعموم ما يستفاده من اللفظ و هو ظاهر فيه سواء كانت‌الاستفادة مستندة إلى الوضع أو لا فليتأمّل و قال الشهيد الثاني و يتفرع على عمومه أمورمنها عدم جواز الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بعدم دخول النار لأن اللّه تعالى و رسوله أخبربأن منهم من يدخلها و منها وجوب الصرف إلى الجميع لو أوصى للفقراء و ربما قالوا بأن الفقراء إن كانوا محصورين وجب الصرف إلى الجميع و إلا فإلى ثلاثة لأن‌العموم عزيز مراد و منها وجوب الصّوم أيام العمر إن حلف ليصومن من الأيام و قيل بوجوب‌ثلاثة نظرا إلى عدم الانحصارقوله و لا نعرف في ذلك مخالفا من الأصحاب‌ [٣]و لذلك ترك‌الاستدلال عليه و استدل المحقق أولا بأنه تأكيد بما يقتضي العموم في قولك قام القوم‌كلهم و رأيت المشركين كلهم فلو لم يكن الأول للاستغراق لم يكن الثاني تأكيدا و ثانيابأن قولك رأيت رجالا يفيد الجمع فإذا دخلت عليه اللام فإن أفادت الجمع أيضا لم يكن‌ثمة فائدة فلا بد من إفادة الاستغراق و إلا لتجردت اللام عن تحديد فائدة و فيهما نظر