بوقت دون آخر فلو حمل على بعض الأوقات لزم الترجيح بلا مرجح و إذا عم جميع الأوقات منع من فعل‌غيره فيها لاستحالة اجتماع الضدين و يستلزم ذلك فساد أمر معاشه و معاده و لذلك‌قيل التكرار في الأمر يستلزم التكليف بما لا يطاق و أنه محال على أنه يوجب ذلك أن ينسخ الأمر بكلّ‌تكليف بعده إذ هذا التكليف يستلزم دفع حكمه في بعض الأوقات و هو النسخ‌قوله‌إذ التروك‌(١)تجتمع و تجامع مع كل فعل كترك الزنا و الشرب و الشتم و الضرب فإنها تجتمع و تجامع فعل الصلاة مثلاقوله و عن الثالث بعد تسليم كون الأمر بالشي‌ءنهيا عن ضده‌

‌ [٢]إلخ يعني إن أراد بالضد في قوله الأمر بالشي‌ء نهي عن ضده الضد الخاص أعني‌الأشياء الوجودية المانعة للفعل المأمور به و الضد العام بمعنى أحد هذه الأشياء لا بعينه‌فذلك ممنوع و سيجي‌ء أن الأمر بالشي‌ء غير مستلزم لهما و إن أراد به الضد العام بمعنى الترك فهومسلم بناء على أنه جزء لمدلول الأمر و الأمر دال على المنع منه و هو معنى النهي لكن نمنع على هذا التقديرو على التقديرين الأولين بعد تسليم كلية الكبرى و المراد بقول المجيب عن ضده الضدّالخاص و الضد العام بمعنى الأول فإنه في حكم الضد الخاص و في حيز المنع أيضا و قوله أو تخصيصه‌بالجر عطف على التسليم و قوله و إرادة الترك منه أي من الضدّ العام احترازا عن الضد العام بمعنى‌آخر لأنك قد عرفت أنه مندرج تحت قوله عن ضده فقد ظهر أن الجواب عن الضد الخّاص والعام المقارب له أولا بمنع الصغرى و ثانيا عنهما و عن العام بمعنى الترك بمنع كلية الكبرى‌قوله فإن كان دائما فدائما و إن كان في وقت ففي وقت‌ [٣]ففهم الدوام من النهي الضّمني‌يتوقف على فهمه من الأمر فلو انعكس لزم الدورقوله يقتضي المنع من السكون دائما [٤]إذ لوجاز السكون في الجملة حينئذ لزم التناقض‌قوله المنع من السكون فيها [٥]ضرورة أن ضد الحركةفي ساعة تركهما في تلك الساعة لا مطلقا قوله و لو كان للتكرار لما عد [٦]الأولى و لو كان للماهية أوالتكرار لما عد إذ المقصود نفي المذهبين كليهماقوله و الجواب أنه إنما عد ممتثلا إلى آخره‌ [٧]أنت خبير بأن‌هذا الجواب لا ينافي على رأي القائلين بالتكرار مع أن دلالة الدليل على نفي التكرار أظهر من دلالته‌على نفي الماهية و يمكن لهم أن يجابوا بأنه عد ممتثلا لأن القرينة قد تدل على عدم التكرار و إلا فلا