افعل يستعمل في خمسة عشر معنى و عدّوا من جملة ذلك الوجوب و السؤال فجعل السؤال قسيما للوجوب يشعربأنها ليست في السؤال للوجوب‌قوله للقدر المشترك‌(١)بين الوجوب و الندب و هو مطلق الطلب‌قوله و المجاز و إن كان مخالفا للأصل‌

‌ [٢]لأن المجاز يحتاج إلى الوضع الأول و المناسبة بين‌المعنيين و النقل بخلاف الحقيقة فإنها محتاجة إلى الوضع فقط فالمجاز مرجوح بالنظر إلى الحقيقةلاحتياجه إلى مقدمات أكثرقوله و إلا لزم الاشتراك المخالف للأصل‌ [٣]لاحتياجه إلى تعدّدالوضع إلى قرينتين قرينة هذا و قرينة ذاك و إلى الإخلال بالتفاهم وقتا ما و إلى مستبعد و هوإرادة نقيض المطلوب إذا كان مشتركا بين النقيضين فإنه إذا أطلق على أحدهما و فهم الآخر بتخيل قرينة فقدفهم ما هو في غاية البعد عن المرادقوله المرجوح بالنسبة إلى المجاز [٤]لأن المجاز أغلب و أكثر في العرف‌و اللغة بالاستقراء حتى بالغ ابن جني و ابن منوبة و قالا أكثر اللغات مجازات و الكثرة دليل الرّجحان‌قوله على أن المجاز لازم بتقدير وضعه للقدر المشترك‌ [٥]قال رحمه الله في الحاشية هذا الحكم أعني كون‌استعمال اللفظ الموضوع للمعنى الكلي في خصوص الجزئي مجازا واضح عند من لا يقول بأن الكلي الطبيعي‌موجود بعين وجود أفراده و أما على هذا القول و هو الأظهر فوجه المجازية أن إرادة الخصوصيّةيتضمن نفي صلاحية اللفظ في ذلك الاستعمال للدلالة على غير الفرد المخصوص من أفراد الماهية وو ظاهر أن هذا النفي معنى زائد على ما وضع له اللفظ و أريد معه فيصير مجازا انتهى و أنت تعلم أن هذه‌العلاوة إنما ترد على المستدلّ لو جعل المفسدة في وضعه لأحدهما أصل التجوز في الآخر أما لو جعلهاانحصار طريق استعماله في ذلك الآخر في التجوز فلا لظهور أن اللفظ عند وضعه للقدر المشترك‌يجوز استعماله في كل واحد من أفراده بطريق الحقيقة و ذلك بأن يستعمل فيه لا من حيث الخصوص‌بل من حيث العموم و يستفاد الخصوص من القرينة فحينئذ فقوله أو لأحدهما فقط لزم المجاز معناه لزم المجازفي الآخر دائما و الحاصل أن ليس الغرض من إثبات كونه موضوعا للقدر المشترك الفرار من المجازية حتى يردعليه أنها لازمة بل أكثر على هذا التقدير بل الغرض الفرار من انحصار طريق الاستعمال فيها و قوله ربّماتوهم تساويهما قال في الحاشية التوهم الذي حكيناه سمعناه عن بعض من عاصرناه و من مشايخناقوله‌