بمنزلة قولك جاءني زيد و زيد و لما كان هنا مظنة أن يقال إنها ليسا في تلك القوة إذ كل مفرد في صورةالتكرير بالعطف له معنى مغاير للآخر و لا يكفي فيهما مجرد الاتفاق في اللفظبل لا بد من الاتفاق في المعنى أيضا و لذا تأوّلوا الزّيدين بالمسمى به فلا يصح إطلاقه بدون ذلك‌التأويل على الجميع فكيف يكون في قوة تكرير المفرد بالعطف أجاب عنه بقوله و الظاهر إلى آخره أنت خبير بأن‌اعتبار الاتفاق في المعنى و عدمه في التثنية و الجمع مختلف فيه و المانع مستظهر و دعوى الظّهور لا ينفع‌قوله فكذا ما هو في قوّة(١)لا نسلم أن كونهما في حكمه مستلزم لاتحادهما في جميع الأحكام أ لا ترى‌أنه صح قولنا جاءني القوم إلا زيدا و لا يصح جاءني زيد و عمرو و بكر إلى آخر أفراد القوم إلا زيدامع أن الأوّل في حكم الثاني‌قوله فيلزم من إرادته لهما على سبيل البدلية

ة [٢]إلى آخره توضيحه أنه يلزم‌من إرادته لهما على سبيل البدليّة كونه مريدا لأحدهما خاصة و من إرادته لهما معا كونه غير مريد لأحدهماخاصة و هو ما ذكرنا من اللزوم‌قوله و الجواب أنه مناقشة لفظية [٣]لأن حاصل استدلالكم أنه‌لا يطلق على الجميع مع قيد الانفراد و نحن لا ننكره و نهاية مقصدنا أنه يطلق عليه مجردا عن الانفرادو أنتم لا تنكرونه هذا و الأصوب أن يمنع الشرطية الأولى على تقدير كون الانفراد قيدا للمستعمل فيه‌و الثانية على تقدير كونه قيدا للاستعمال فتأمل قوله و غاية ما يمكن أن يقال [٤]من جانب المستدل إنّ‌مفهوم المشترك هذا وحده فإذا استعمل فيهما مسلوبا عنها الوحدة لم يكن مستعملا في مفهوميه فيرجع‌النزاع بيننا و بينه إلى تسمية ذلك استعمالا له في مفهوميه لا إلى إبطال أصل الاستعمال فإنه أيضا معترف به‌و الأمر في ذلك بين و أنت تعلم أن بناء هذا الجواب على أن الانفراد قيد للموضوع له و أما على تقدير كونه قيداللاستعمال فالجواب منع الشرطية الثانيةقوله متعددان في التقدير [٥]لأن تثنية الاسم في قوة تكريره‌مرتين و جمعه في قوة تكريره ثلاث مرّات فصاعدا فبهذا الاعتبار يجوز تعدد مدلوليهما بعدد التكريربخلاف المفرد فإنه لا تعدد فيه أصلا لا صريحا و لا تقديرا فلا يجوز تعدد مدلوله فعلى هذا إذا أردنا متعددامن المشترك جاز أن نطلقه عليه مثنى و مجموعا لا مفرداقوله فإن أفاد المفرد التعدد أفاداه و إلا فلا [٦]أي فإن أفاد المفرد التعدد و ذلك بأن يكون كليا محتملا لكثرة إما حقيقة كمسلم أو تأويلا كزيد إذا أطلق‌